حذف المغرب من اللائحة الرمادية الأوربية

استجابت المفوضية الأوربية لطلب المغرب، بشأن سحب اسمه من اللائحة الرمادية للاتحاد الأوربي، إذ أعلنت أول أمس (الأربعاء)، عن حذف اسمه من اللائحة الرمادية المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت المفوضية أن القرار يأتي بناء على المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي «غافي» والتعديلات المقررة، خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير الماضي، في ما يتعلق بقائمة السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة، أو ما يعرف باللائحة الرمادية. وسحبت مجموعة العمل المالي المغرب من اللائحة الرمادية، عقب تنفيذه خطة عملها، المتفق بشأنها مع المجموعة. وأكدت المفوضية أنه بالنظر إلى تعزيز المغرب فعالية نظامه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية، بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام، فإن تقييم المفوضية للمعلومات خلص إلى أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته، ما يفرض حذفه من القائمة الرمادية. وسينعكس سحب المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورته وموقعه التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني. ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، جدد المغرب التزامه القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع إستراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية. وصنفت «غافي» المغرب، ضمن اللائحة الرمادية، بناء على تقييم سابق لملاءمة تشريعاته للتوصيات، التي أصدرتها المجموعة، التي يصل عددها 40 توصية تهم محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي. وأبانت عمليات التقييم، التي أنجزها خبراء المجموعة، أن التشريع المغربي ملائم بالنسبة إلى توصيتين، وملائم جدا في ما يتعلق بعشر توصيات، وملائم جزئيا في ما يخص 24 توصية، وغير ملائم بالنسبة إلى أربع توصيات. ومكنت الزيارة التي قامت بها لجنة من مجموعة العمل المالي «غافي»، ما بين 16 يناير الماضي و 18 منه، من الوقوف على الإنجازات التي حققها المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقى المحققون، خلال ثلاثة أيام، مع كل الجهات المعنية بهذا الملف، بدءا بالسلطات المسؤولة عن المراقبة، مرورا بالإجراءات المعتمدة، ووصولا إلى تنظيم لقاءات مع ممثلي القطاعات، الأكثر تعرضا لمخاطر غسل الأموال. وأعدوا تقريرا حول مدى مطابقة التشريعات والآليات، التي وضعها المغرب في هذا المجال، وتم، بناء على الخلاصات المتوصل إليها، اتخاذ قرار بالإجماع بسحب المغرب من اللائحة. ويأتي قرار المفوضية الأوربية للتأكيد على براءة المغرب من أي قصور، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عبد الواحد كنفاوي

حذف المغرب من اللائحة الرمادية الأوربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

تاعرابت: الصعود لم يأت من فراغ

مقالات ذات صلة