ثلاث مركزيات تنتفض ضد اختلالات الحوار الاجتماعي بالجماعات لم تجد ثلاث نقابات من ضمن الأكثر تمثيلية في الجماعات الترابية بدا من مواجهة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بواقع الاختلالات المسجلة في الحوار القطاعي مع مصالح وزارته، منددة بعدم الاستجابة للحد الأدنى للأجور، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وتسوية الوضعيات الإدارية العالقة وفي مقدمتها وضعية حاملي الشهادات وخريجي مراكز التكوين الإداري والتقنيين. وحذر التنسيق الوطني المشكل من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، من استمرار الوضعية المزرية للتقنيين والمساعدين ومن اندحار الوضع الاجتماعي في قطاعات التدبير المفوض. وأعلنت المركزيات المذكورة في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، عدم رضاها عن مسار الحوار القطاعي للجماعات الترابية الذي شهد اختلالات جعلته لا يستجيب لانتظارات الشغيلة الجماعية في سعيها إلى الرقي بظروف العمل وتحسين أوضاعها الاجتماعية مثل القطاعات الأخرى. وجاء في وثيقة مشتركة صدرت الثلاثاء الماضي حاملة أختام المركزيات الثلاث تعبير عن خيبة الأمل من عدم مأسسة الحوار الاجتماعي في الجماعات الترابية بعد سنوات عجاف، وبقاء الحال على ما هو عليه فلا حوار تم تصحيح مساره ولا جلسات انعقدت في موعدها وكما هو منصوص عليها في الاتفاق الموقع سابقا ولا انتظارات الشغيلة الجماعية تمت الاستجابة، رغم جدية مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية في التفاوض، لكنهم لا يتمتعون بصلاحيات الاجتهاد واتخاذ القرار. وطالبت المركزيات الثلاث لفتيت بتسريع إطلاق حوار حقيقي يحترم التعاقدات ويستكمل المسار نحو نتائج عملية ملموسة تستجيب لتطلعات الشغيلة الجماعية. ياسين قطيب
