اشتكى برلمانيون من "التوزيع غير العادل" للاستثمارات على مستوى الجهات، إذ تحظى جهات بتدفق الاستثمارات، والترخيص بإنجاز مشاريعها، فيما تحرم أخرى منها، أو تعترض طريقها جملة من المثبطات. وطمأن محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، النواب الغاضين، الذين حاصروه بالأسئلة، في جلسة الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، إذ قال، إن الحكومة «تدرك أهمية توزيع الاستثمارات على مختلف مناطق المملكة»، مستعرضا عددا من الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ المهمة نفسها. وتمثل جاذبية الاستثمار وتنمية مختلف الجهات، وفق ما جاء على لسان الجزولي، أولوية بالنسبة إلى الحكومة، مشيرا إلى أن القطاع الوزاري الذي يديره يعمل على وضع إستراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة ذات البعد الجهوي والقطاعي. وسيكون ميثاق الاستثمار الجديد الذي، دخل حيز التنفيذ في دجنبر الماضي، آلية لجعل الجهات محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات الترابية والمساهمة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة. وستستفيد الجهات من فرص استثمارية من خلال المنحة الترابية التي يضعها نظام الدعم الأساسي للحد من الفوارق بين الأقاليم والعمالات لجلب الاستثمارات، التي تتراوح بين 10 في المائة و15 من مبلغ الاستثمار الإجمالي القابل للدعم. وأشار الوزير نفسه إلى أن هذه المنح تهم 80 في المائة من الأقاليم خارج محور البيضاء طنجة. وخلص، في معرض أجوبته، إلى أنه صار بالإمكان الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات. وبشر الجزولي النواب الغاضبين على "التوزيع غير العادل للاستثمارات" على مستوى الجهات، بقرب عقد اتفاقيات جديدة للاستثمار، ستمكن من توفير عشرات آلاف مناصب الشغل، إضافة إلى ما تم تحقيقه من خلال اتفاقيات سابقة على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار. ورغم الظرفية الصعبة التي تشهدها البلاد، تمكنت الحكومة، منذ تعيينها، وفق إفادات الجزولي، من تكوين سبع لجان للاستثمار قبل دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ. وأسفرت أشغالها عن توقيع 84 اتفاقية للاستثمار بمبلغ إجمالي يناهز 67 مليار درهم، وتبتغي إحداث 45 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وتعقد لجنة الاستثمار الوطنية في الأيام المقبلة اجتماعها الأول، وستنظر في عشرات المشاريع الجديدة التي ستمكن من إضافة آلاف مناصب الشغل، ودعم انبثاق جيل جديد من المستثمرين، والمقاولين للدفع بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التفعيل الأمثل لميثاق الاستثمار الجديد. وأعلن الجزولي قرب إحداث مرصد الاستثمار الذي سيكون آلية فعالة لتتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة من خلال معرفة دقيقة بمكونات المنظومة المرتبطة بالاستثمار، مسجلا أن المرصد سيمكن من التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي، وتتمثل في التوازن بين الاستثمار العام والخاص، وحصص الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وكذلك الاستثمار الخاص جهويا ووطنيا. عبد الله الكوزي
