بنسعيد يطلق النار على الخلفي

اتهمه ضمنيا بإشاعة الفوضى في الصحافة الإلكترونية اتهم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بطريقة غير مباشرة، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي الأسبق، بأنه تسبب في حدوث فوضى في الإعلام الإلكتروني، مؤكدا أن سبب المشاكل الحالية التي يتخبط فيها هذا القطاع هو مدونة القانون الصادرة في 2016. وقال بنسعيد، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، ردا على سؤال للبرلمانية فاطمة الحساني، من التجمع الوطني للأحرار، إنه حان الوقت لتغيير هذه المدونة للحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي وصل إلى 1215 مقاولة، إلى غاية شتنبر الماضي، بينها مواقع غير مصرح بها، وتوجد في وضعية غير قانونية، وأخرى لا تتوفر على مقومات المقاولة المهيكلة ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية للعاملين بها. ووعد الوزير بإصدار مرسوم جديد يهم تحديد المقاولات الإعلامية، سيصدر بالجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولات الصحافية ويتضمن دفتر تحملات، والهدف منه حكامة الدعم العمومي، وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة. وقال بنسعيد إنه لا يمكنه السماح باشتغال الصحافيين دون حقوق اجتماعية، من تغطية صحية، وتقاعد، وأجور مناسبة.وذكر بمشروع قانون يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة والذي من شأنه تدارك الفراغات القانونية التي يتضمنها القانون الحالي الخاص بالمجلس الوطني للصحافة. على صعيد آخر، دعا الوزير ممثلي نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى رفع دعاوى قضائية ضد المتحرشين بالمستخدمات في مؤسسات عمومية. وقال بنسعيد، إنه لا يمكنه التدخل في قضايا ممارسة العنف والتحرش الجنسي بمستخدمات، كما جاء على لسان البرلمانية زهرة محسين، من فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لأن ذلك ليس من اختصاص الوزارة. وأوضح المسؤول الحكومي أنه تدخل من أجل أن يستمر الحوار بين النقابيين والمسؤولين في المكتبة الوطنية، وفي إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومؤسسة أرشيف المغرب، لأن ذلك يدخل فعلا في اختصاصه. وكشفت البرلمانية ذاتها عن حالات تتعلق بالتحرش الجنسي بالمستخدمات وممارسة العنف والقمع في المكتبة الوطنية، نتجت عنه اضطرابات نفسية مع شبهة فساد كشفت عنها مفتشية الوزارة، وتلفيق التهم والمحاضر المزورة، والطرد لأسباب نقابية، وترهيب النقابيين، وتوجيه الإنذارات والتوبيخ في مؤسسة أرشيف المغرب، ومنع المستخدمين من شهادات العمل والأجرة، والحرمان من العطل السنوية والتضييق على النقابيين، ومنعهم من استعمال الهاتف والحاسوب في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مضيفة أنها ستسلم رسالة موقعة باسم المتضررين إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ورد الوزير بأنه متفق مع ما جاء على لسان البرلمانية، وأنه يمكنه التدخل في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الذي أصبح مؤسسة عمومية، بعدما منع في السابق من ذلك، ويمكنه أيضا التوسط لحل بعض الخلافات القائمة في أرشيف المغرب، والمكتبة الوطنية، باستثناء حالات العنف والتحرش المتحدث عنها من قبل البرلمانية، والتي على المتضررين منها اللجوء إلى القضاء. أحمد الأرقام

بنسعيد يطلق النار على الخلفي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كرة السلة في متاهة القضاء

دي‭ ‬معاك‭ ‬هادي

مقالات ذات صلة