تحقق الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة لجهاز الدرك بالرباط، منذ الاثنين الماضي، مع خمسة دركيين يشتغلون بمركز ترابي بمدخل أكادير، يشتبه في سطوهم على محجوز يتعلق بـ «المعسل»، ضمنهم قائد المركز. وأفاد مصدر "الصباح" أن عناصر المركز أوقفوا شخصا بحوزته كميات مهمة من المحجوز وعلب ولاعات، يشتبه أنه يتاجر فيها، وأنجزوا محاضر الإيقاف والتفتيش والمعاينة، وبعدها نقلوا الكمية المحجوزة إلى مقر التحقيق، قبل أن يحتج الموقوف على استيلاء دركيين على كمية من محجوزاته، مطالبا بالعودة إلى كاميرات، وأثناء الاطلاع على محتوياتها، تبين فعلا سطو دركيين على علب من الكرتون. وفور علمها بالموضوع، دخلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بثكنة شخمان للدرك بالرباط على الخط، للبحث في النازلة تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، واستمعت في البداية إلى قائد المركز الترابي والعناصر الخاضعة لإمرته ليلة الاستيلاء على المحجوز.وتواصل ثكنة شخمان منذ الاثنين الماضي استقبال العناصر المشتبه فيها، سيما التي ظهرت بكاميرا التسجيل التي تعود للدركيين أنفسهم، كما استمعت إلى الموقوف في محاضر رسمية حول ظروف وملابسات إيقافه والكمية المحجوزة من قبل أفراد الدورية الدركية. ويستجمع ضباط الفرقة الوطنية المعطيات الواردة من مختلف التصريحات قصد إنجاز خلاصات في الموضوع، وإفادة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بنتائج الأبحاث التمهيدية لاتخاذ ما يلزم من قرارات تناسب حجم التجاوزات المرتكبة، من قبل أفراد المركز الذين كانوا يشتغلون ليلة الاستيلاء على المحجوز. وجرى تقديم الموقوف في وقت سابق أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بجرائم حيازة بضاعة غير خاضعة للأصل، كما جرى إخبار الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بعاصمة سوس، قصد تقديم مذكرة مطالبها المدنية أمام المحكمة الابتدائية، بعدما توفرت معلومات وثيقة لعناصر المركز أن الموقوف يعتبر من المهربين الكبار للممنوعات، ورغم إخبار النيابة العامة وتقديم المتورط أمامها، انقلبت التحقيقات ضد العناصر التي سهرت على التحقيق، ولم يتم التصريح بالكمية الكاملة المحجوزة. وجرى إخبار القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير وكذا القيادة العامة للجهاز بالرباط، بموضوع الشبهات التي تحيط بالدركيين، وذلك في انتظار ترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية فور الانتهاء من الأبحاث التمهيدية، وفي حالة تأكد وجود عناصر جرمية قوية ضدهم ستعمل مديرية الموارد البشرية على توقيفهم من العمل وتجريدهم من لوازم عملهم، إضافة على تجميد رواتبهم الشهرية، وترك الأمر للقضاء يقول كلمته. عبد الحليم لعريبي
