استكمال مسار مذكرة تفاهم 2021 وإحياء الملف الاجتماعي القابع في الرفوف منذ 2015 تلقت الحكومة تحذيرات نقابية من الخطر، الذي قد تشكله الشركات الجهوية على مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووضع العاملين فيه، مسجلة أن مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، هو مسؤولية الأحزاب السياسية الموجودة بالبرلمان ومعها المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين، لكن مشروع الاتفاقية الإطار، التي يتم التفاوض بشأنها حاليا من مسؤولية الجامعة. وأعلنت جامعة عمال الطاقة أنها لن تتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، باعتباره أحد أقطاب الخدمة العمومية بالمغرب، تماما كما تدافع عن الحقوق والمكتسبات والمصالح المهنية والاجتماعية، وأنها قدمت وجهة نظرها مفصلة في المذكرة المرسلة إلى رئاسة الحكومة، في إطار مسلسل الحوار الذي جمع الجامعة بوزارة الداخلية وكل الأطراف الحكومية المعنية. وشددت النقابة على التعاطي بمسؤولية مع الملف في سياق واقع عنيد يسير في اتجاه واحد، وفق بوصلة مضبوطة، في ظل إجماع كل الأطراف داخل مجلس المستشارين أحزابا ومركزيات نقابية، وتماه مع الطرح الحكومي، كما وضحه التقرير الأخير للجنة المعنية بمجلس المستشارين. وأفادت النقابة أنها عقدت عدة اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد، لكن التواصل انقطع لشهور إلى يوم الإعلان عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون 21-83، الرامي إلى تنزيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات في 26 يناير 2023، وأنها راسلت إثر ذلك وزير الداخلية، كما أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل راسلت رئيس الحكومة في الموضوع، ليتم الرجوع إلى طاولة المفاوضات بلقاءات مع كل جامعة على حدة، وسار الحوار في أجواء إيجابية وحقق تقدما في كل القضايا الأساسية (الحفاظ على التوازن المالي للمكتب، وإسهام المكتب في رأسمال الشركات الجهوية بـ 25 في المائة، والحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين، والانخراط في حل إشكالية العجز في الصندوق الداخلي للتقاعد، وتحسين شروط تقاعد "إركار" والإسهام في ميزانية الأعمال الاجتماعية، والحفاظ على التعاضدية وتقويتها). وفي انتظار الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية الإطار، قبل عرضها على أجهزة الجامعة ومناقشتها والتصديق عليها وتعميمها، ذكرت النقابة بسياق التحولات الهيكلية، التي يشهدها قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية وبقية الأطراف الحكومية المعنية في يوليوز 2021، وتنامي القلق على الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للكهربائيين، وضرورة إحياء الملف الاجتماعي القابع في رفوف وزارة الداخلية، منذ يونيو 2015. ياسين قطيب
