التحقيـق فـي شبهـات صفقـات

رئيس جماعةينفي اتهامات بوضعها على مقاس شركات ويعتبر الأمر حسابات سياسية فتحت رئاسة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تحقيقا في شأن شبهات حول صفقة عمومية بجماعة والماس بإقليم الخميسات، وهي أغنى جماعة بالإقليم ، بسبب تظلمات كان مصدرها مقاولون. واستنادا إلى مضمون الاتهامات، التي كالتها الشكاية التي توصلت بها رئاسة اللجنة نفسها، فإن رئيس مجلس والماس، وهو في الوقت نفسه، عضو فريق "البام" بمجلس النواب، تعمد بصورة انتقائية تجاوز المقتضيات القانونية المتعلقة بالعرض التقني للشركات، وذلك من خلال المبالغة في حجم الآليات بشكل لا يتوافق مع طبيعة وحجم المشروع، والأمر الثاني يتعلق بالوثائق المطلوبة بخصوص العرض التقني طبقا للفصل 25 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك في إطار مشروع بناء محطة طرقية بالجماعة نفسها، موضوع طلب عروض مفتوح رقم01/2023. وأفادت المصادر نفسها، أن رئيس المجلس نفسه، طلب شهادات تكييف وتصنيف الشركات بخصوص أشغال ثانوية مرتبطة بالصفقة الأصلية، إضافة إلى تلك المطلوبة في أشغال البناء وفق التشريع المعمول به، لكنه بالمقابل امتنع عن المطالبة بشهادات التكييف والتصنيف الخاصة بالكهرباء، كما هي موضحة في جدول الأسعار الملحق بملف دفتر التحملات. هذه المعطيات تكشف حسب الجهات المشتكية، الخفايا الحقيقية من وراء الصفقة، وكيف أن الطابع الانتقائي للشروط، كان الهدف منه هو وضع صفقة على مقاس مقاولة بعينها. وسيتضح الأمر نفسه، عند فتح الأظرفة، إذ أن مقاولة وحيدة هي التي تقدمت بعرض قيمته 17.741.148,00 درهما، وهو ما يمثل تجاوزا لقيمة كلفة تقدير الأشغال من قبل صاحب المشروع ب 118.49 في المائة، علما أن الشركة المحظوظة لا تتوفر على تصنيف في ما يتعلق بأشغال الكهرباء. ويتضح السبب وراء استثناء ذلك التصنيف، وفق المصادر نفسها، أن الصفقة تم وضعها منذ البداية على مقاس مقاولة بعينها، بل الأمر تجاوز ذلك إلى إضافة أموال عمومية أخرى للمقاولة المحظوظة. من جهته، قال محمد اشرورو، رئيس جماعة والماس ل"الصباح"، في رده على الاتهامات التي طالته بخصوص تفويت الصفقة نفسها، "لقد أجبت رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وقدمت كل الشروحات". وقال رئيس الجماعة إن ملف استشارة المقاولات، تم إعداده من قبل مهندس معماري ومكتب دراسات، تعاقدت معهما الجماعة للقيام بالدراسات الضرورية الخاصة بالمشروع، مضيفا في رده على من يتهمه "قبل الإعلان عن طلب العروض تم إرسال الملف نفسه، إلى القابض التابع للخزينة الإقليمية لإبداء رأيه". وكشف اشرورو، البرلماني "البامي" لأكثر من ولاية، أن "شهادات التصنيف والتأهيل المطلوبة، تم اعتمادها طبقا للمرسوم 2.94.223، ولا تشكل أي تمييز أو تعجيز، مادام أن العرض مفتوح لجميع المقاولات، التي تتوفر على التصنيف نفسه والتأهيل المطلوبين"، مضيفا أنه، طبقا للفصل 28 من مرسوم الصفقات العمومية، تم اعتماد طلب عرض تقني، كما نص على ذلك نظام الاستشارة، الذي تم إعداده من قبل المهندس المعماري ومكتب الدراسات. ولفت اشرورو في معرض رده المرفوع إلى رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الانتباه إلى أن "هذه الشكايات لها طابع سياسي محض، نظرا لأن صاحب شركة مشتكية، ترشح للانتخابات التشريعية والجماعية بجماعة والماس، ولم يفز". عبد الله الكوزي

التحقيـق فـي شبهـات صفقـات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة عون سلطة بـ 3 سنوات

في انتظار الاتفاقية الإطار

مقالات ذات صلة