بعد ستة أشهر من اعتقال رئيس جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، وإدانته بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا بتهمة الرشوة، رفقة نائبه المكلف بالتعمير، اختار عدد من الدكاترة والأساتذة والأطر تشكيل تجمع حزبي من تسعة أحزاب، لاختبار المستشار سعيد حروزى، المنتمي للأحرار، لقيادة هذه الجماعة التي يقترب عدد سكانها من 100 ألف نسمة. واختارت أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والتجديد والإنصاف والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاستقلال والحركة الديمقراطية الاجتماعية اختيار حروزى باسم "الحمامة"، بعدما عرفت الجماعة فضائح بالجملة عطلت المشروع الملكي منذ خمس عشرة سنة، إثر تفجر فضائح كبرى في التلاعب به، والذي يتابع فيه حاليا الرئيس أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط رفقة قائد سابق بالقيادة يشتغل حاليا بتاونات و23 شخصا آخرين، منهم مسؤولون بالسكنى والتعمير وسياسة المدينة وإدارة العمران وقسم الشؤون القروية بعمالة القنيطرة، وعون سلطة، وأفراد من عائلة الرئيس الذين حصلوا على تعويضات وهمية من تسوية الأراضي السلالية، كما يتابع الرئيس المعتقل في ملف ثان بجنحة الرشوة أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، إضافة إلى ملف ثالث تحقق فيه الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي يتعلق بالتلاعب في تعويضات عمال الإنعاش الوطني والتزوير. وقرر الائتلاف الحزبي المشكل من أطر عالية الدخول في تسيير جماعي، ليصل عدد المستشارين فيه إلى 18 عضوا لتشكيل أغلبية مريحة، من أجل إخراج هذه الجماعة من عنق الزجاجة. ووضع عامل القنيطرة آخر الترتيبات لإجراء انتخابات ممهدة لاختبار الرئيس الجديد، من أجل استمرار المرفق العمومي، بعدما جرى الحكم على الرئيس السابق بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا وهو الحكم الصادر في حق نائبه المكلف بالتعمير، إثر طلبهما رشاوي من مستفيدين من البناء العشوائي. وانتهت في 30 أبريل الماضي، ستة أشهر من الاعتقال، وأصبح لزاما على أعضاء الجماعة إعادة انتخاب رئيس جديد، طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية. عبدالحليم لعريبي
