مقاربة شمولية

الباحث سعيد لكحل قال إن الأجهزة الأمنية راكمت خبرات في تفكيك الخلايا الإرهاب قال الباحث سعيد لكحل إن الحقل الديني المغربي عاش في فترات سابقة نوعا من التسيب والاختراق من قبل تنظيمات الإسلام السياسي، وهو الأمر الذي مهد لضربات 16 ماي الإرهابية. وتحدث الباحث في الحركات الإسلامية عن ملامح هيكلة الحقل الديني وتأهيل الأجهزة الأمنية التي راكمت خبرات واسعة في رصد وتفكيك الخلايا الإرهابية معتبرا أن المقاربة الشمولية تقتضي تجفيف المنابع الفكرية والمالية للإرهاب. في ما يلي نص الحوار. < لا جدال في أن أحداث 16 ماي الإرهابية هزت وجدان المغاربة وفتحت عيون الدولة على ما كان يمور في عمق المجتمع ويتغلغل فيه من تيارات التكفير والتحريض على القتل باسم الجهاد. لم يكن المغاربة ولا المسؤولون يدركون خطر انتشار فقه تكفير المجتمع والدولة والنظام والخروج عليهم إلا حين استفاقوا على هول العمليات الانتحارية. أحداث 16 ماي كانت حدثا مفصليا فرض مراجعة سياسة الدولة الأمنية والدينية والاجتماعية ، وهي التي ستشكل دعائم المقاربة الشمولية لظاهرة التطرف والإرهاب باعتبارها نتيجة لعدة عوامل: حالة التسيب التي عرفها الحقل الديني الذي هيمنت عليه تنظيمات الإسلام السياسي والسلفية التكفيرية التي بات خطابها هو السائد، ووضعية التهميش الاجتماعي والهشاشة الاقتصادية التي تعانيها الأحياء الهامشية في المدن الكبرى، وضعف المراقبة الأمنية التي استغلتها التنظيمات المتطرفة في نشر الأفكار وتفريخ الخلايا واستقطاب الأتباع. يضاف إلى كل هذا تواطؤ وزير الأوقاف السابق الراحل عبد الكبير العلوي المدغري مع الإسلاميين والسلفيين التكفيريين للسيطرة على الحقل الديني وإقصاء الفقهاء والخطباء الذين يمثلون الإسلام المغربي المعتدل عن منابر الجمعة ومواعظ الإرشاد. لقد أدركت الدولة أن احتضان الإسلاميين والسلفيين لتوظيفهم في إطار الصراع الإيديولوجي ضد اليساريين والاشتراكيين والقوميين العروبيين، كان خطأ جسيما كاد يدمر المجتمع والدولة معا. < من أسس المقاربة الشمولية التي اعتمدتها الدولة في مواجهة التطرف والإرهاب، إعادة هيكلة الحقل الديني، بحيث عملت على تحرير المساجد ومنابر الجمعة من سيطرة الإسلاميين والسلفيين وفتح معاهد تكوين الأئمة والمرشدات متشبعين بثوابت الشعب المغربي وإخضاع تعيينهم خطباء ومرشدين للمجالس العلمية المحلية التي أعيد تشكيلها وفق معايير محددة حتى لا تتسلل إليها العناصر التكفيرية. وقد رافقت إعادة الهيكلة هذه مراجعة البرامج والمقررات الدينية في المؤسسات التعليمية العصرية والأصيلة. بالموازاة مع المقاربة الدينية، تم اعتماد مقاربة قانونية تمثلت في مراجعة فصول من القانون الجنائي واعتماد قانون الإرهاب الذي يشدد العقوبات في حق المتورطين في ملفات الإرهاب. إلا أن أهم تطور تحقق في خضم مواجهة الإرهاب هو تأهيل الأجهزة الأمنية والخبرات الواسعة التي راكمتها في رصد وتفكيك الخلايا الإرهابية حتى باتت قدوة لنظيراتها في كثير من دول العالم. وقد جسد هذا التطور الهام تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يعود إليه الفضل في توجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، قبل أن تنتقل إلى تنفيذ مخططاتها الإجرامية. < أكيد يمكن الحديث عن خصوصية مغربية في مجال محاربة الإرهاب، ومن ملامحها أن الدولة لم تجعل من خطر الإرهاب هاجسا يوميا لدى المواطنين، وهذا ما جعل المواطنين يعيشون حياتهم الاعتيادية بكل طمأنينة مثلهم مثل السياح رغم العدد الكبير من الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها (ما يزيد عن 270 خلية). فالمواطنون كلهم ثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية أمنهم وسلامتهم وضمان استقرار الوطن. كما تم إخضاع الحقل الديني لهيلكة تنظيمية قطعت مع مرحلة التسيب والسيبة واختراق التنظيمات الخارجة عن المذهب الرسمي. فأي خطيب لم يلتزم أو خرق التوجيهات الرسمية التي يتضمنها دليل الإمام والواعظ والخطيب يتم عزله. وفتح باب فرص المراجعة أمام المتطرفين والمعتقلين على خلفية الإرهاب وإجراء الحوار معهم بهدف التراجع عن عقائدهم التكفيرية ومن ثم الاستفادة من العفو الملكي، إضافة إلى تأهيل المعتقلين في قضايا الإرهاب مهنيا وتسهيل اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وفتح المجال لتكوين الأئمة والخطباء والمرشدين من داخل المغرب ومن خارجه مؤهلين لدحض عقائد التكفير ومواجهة خطاب التشدد، ودعم ورعاية حوار الأديان وضمان حقوق الأقليات الدينية في ممارسة شعائرها . كما أن نشر ثقافة التسامح والاعتدال في البرامج التعليمية والدينية والإعلامية صار سياسة رسمية للحكومة .كل هذه العناصر حرمت العناصر المتطرفة والإرهابية من أن تكون لها بيئة اجتماعية حاضنة. < لا يجادل أحد في أهمية المقاربة الأمنية ونجاعتها في التصدي لخطر الإرهاب وتفكيك خلاياه وإفشال مخططاتها قبل تنفيذها. ولعل عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها دليل قاطع على أهمية المقاربة الأمنية. إلا أن هذه المقاربة لا تكفي وحدها وبمعزل عن باقي مقومات المقاربة الشمولية في القضاء على خطر الإرهاب. فالمقاربة الشمولية تقتضي العمل الجاد على تجفيف المنابع الفكرية والمالية للإرهاب، بحيث يمكن اعتقال الأفراد لكن لا يمكن اعتقال الأفكار. فالمقاربة الأمنية تتعامل مباشرة مع العناصر الإرهابية التي تشبعت بعقائد التكفير وانتقلت إلى التخطيط لتنفيذها، أي تتعامل مع النتائج فقط. كما أن تمويل الإرهاب من قبل جهات معروفة دوليا وأخرى متسترة تحت يافطة العمل الخيري والتبرعات الإحسانية، يزيد الحرب على الإرهاب تعقيدا. لهذا لن تكفي المقاربة الأمنية وحدها في القضاء على الإرهاب خصوصا مع استمرار شيوخ التكفير وأمراء الدم في نشر عقائدهم التكفيرية. أجرى الحوار: عزيز المجدوب في سطور: ـ أستاذ باحث في قضايا الإسلام السياسي . من مؤلفاته : ـ "مشروع خطة إدماج المرأة بين التشريع المساند والتشنيع المعاند". ـ "الشيخ ياسين ووسواس المهدوية". ـ "الشيخ ياسين من الدروشة إلى القومة". ـ "الشيخ ياسين من القومة إلى دولة الخلافة". ـ "الحوار الموؤود والطوفان الموعود".

مقاربة شمولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصرع عشريني غرقا

الأمن الاستباقي... نقل المعركة لأرض العدو

مقالات ذات صلة