تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة صادقت الحكومة أول أمس (الخميس) على مراسيم تهدف إلى ضبط مجال المنافسة والأسعار، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع المرسوم رقم 2.23.273. ويندرج المرسوم المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات جلالة الملك وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة، التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات، التي أدخلها القانون رقم 40.21، المغير والمتمم للقانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، بتاريخ 15 دجنبر 2022. ويتضمن المشروع المذكور مجموعة من المقتضيات تهم: تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة، قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها، وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12، كما تم تغييره وتتميمه والواجب أداؤه مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12، كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21. كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون سالف الذكر رقم 104.12، بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652، مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12. وصادق مجلس الحكومة كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109، بتطبيق القانون رقم 20.13، المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته أيضا وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع بعد تغيير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13، المتعلق بمجلس المنافسة برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من 30 يوما إلى 60. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109، من أجل ملاءمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور، كما وقع تغييرها. وتداول المجلس في مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، ومشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتقرر تأجيل المصادقة عليهما إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة. ياسين قُطيب
