انطلقت مساطر تسوية أجزاء من الرسوم العقارية للخيرية الإسلامية عين الشق، مباشرة بعد تصويت مجلس جماعة البيضاء، أخيرا، على مقرر بالاقتناء، ووضع الأرض رهن إشارة المنتخبين المحليين لتشييد 15 مشروعا ذات صبغة اجتماعية وثقافية ورياضية وترفيهية. ووافق منتخبو البيضاء بالإجماع على اقتناء عقار تقارب مساحته 5 هكتارات، ظلت مهملة من الهدم الكلي للخيرية في نهاية 2015، وتحولت في العشر سنوات الماضية، إلى نقطة سوداء، ومطرح عشوائي لرمي الأزبال والنفايات الهامدة. وتملك الدولة خمس رسوم عقارية على هذه الأرض، تحمل أرقام 45880 س و65806 س و27953 س و29920 س و52004 س، سبق أن كانت موضوع طلبات مختلفة من أجل الانتقاء من قبل مؤسسات وجهات وأشخاص لغرض إقامة مشاريع عليها، بموازاة مبادرة مجلس المقاطعة وفعاليات من المجتمع المدني وأحزاب منذ 2015 تقريبا، دافعت على تثمين هذا العقار الحيوي والإستراتيجي المهم، وتحويله إلى قطب كبير يحتضن مشاريع اجتماعية وثقافية ورياضية، مع التنصيص الواضح على ذلك في مشروع تصميم التهيئة المقبل. وتحول هذا العقار بالذات إلى ملتقى نيات حسنة تسعى إلى الإصلاح وخدمة مصالح السكان وتوفير مرافق عمومية للقرب في منطقة بنمو ديمغرافي مطرد وتشهد خصاصا كبيرا في مثل هذه المرافق، وبين نيات سيئة، تتربص، منذ سنوات، بهذا العقار الفسيح، لتقسيمه وتجزيئه إلى عمارات وفيلات. وعبر سكان من عين الشق عن تخوفاتهم من عودة أصحاب النيات السيئة إلى الواجهة، بعد المصادقة على عملية الاقتناء في الجلسة الأولى من دورة ماي، مؤكدين أن الشروع في تسوية العقار وإيجاد صيغ للتفاهم والتراضي مع إدارة الأملاك المخزنية (الأملاك الخاصة للدولة)، تعتبر أهم مرحلة في هذا المشروع الضخم الذي قدرت التكاليف الأولية لإنجازه باستثمار يفوق 25 مليار ســـــنتيم. يوسف الساكت
