خلف التزايد الملحوظ في عدد حالات الإصابة بمرض "بوحمرون" خصوصا في أوساط الأطفال، ردود أفعال قوية بالوسط المدرسي، كما ساد تخوف كبير في صفوف آباء وأولياء التلاميذ، ومعهم الفاعلون التربويون لاحتمال لجوء السلطات التربوية والصحية إلى إغلاق المؤسسات التعليمية وتمديد العطلة الدراسية، مباشرة بعد صدور مذكرة وزارة التربية الوطنية التي دعت إلى عملية استكمال التلقيح في صفوف التلامذة. وعبر عدد من آباء وأولياء التلاميذ في تصريحات متطابقة لـ "الصباح" عن رفضهم لأي توجه نحو إغلاق المؤسسات التربوية، مشددين على أن ذلك سيكون له مفعول عكسي ويساهم في انتشار الوباء بشكل أكبر داخل الأحياء والأسر، معتبرين أن التلاميذ مراقبون بشكل أفضل داخل فصولهم الدراسية. وفي خطة استباقية لمواجهة داء الحصبة أو ما يعرف ب"بوحمرون" بالوسط المدرسي، وجهت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، نهاية الأسبوع الأخير، مذكرة رسمية إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، تدعوهم إلى التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنظيم عملية مراقبة واستكمال تلقيح التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة "بوحمرون" داخل المؤسسات التعليمية. وحسب المذكرة الصادرة، ليلة الجمعة والسبت الأخيرين، فإن هذه العملية التي انطلقت أمس (الاثنين)، اتخذت إثرها عدة تدابير لازمة لضمان سيرها في أفضل الظروف وذلك من خلال توفير قاعات وفضاءات مناسبة لتنفيذ التلقيح وتفادي الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية. وشددت الوزارة في مذكرتها الموجهة إلى جميع المسؤولين الإقليميين، على ضرورة تعاون الأطر الإدارية والتربوية مع الفرق الطبية لإنجاح حملة التلقيح، مشيرة إلى أن اللقاء المستخدم أثبت فعاليته وسلامته على مر السنين من خلال الدراسات والتجارب السريرية، مما يضمن الحماية الفردية والجماعية. كما أكدت الوزارة ضرورة استبعاد التلاميذ غير الملقحين من المؤسسات التعليمة في حال ظهور حالات مرضية، حفاظا على صحتهم، ومنع انتشار العدوى. كما أوصت الوزارة بإغلاق المؤسسات التي تتحول إلى بؤر وبائية بناء على توصيات المصالح الصحية المختصة، مع استبعاد المصابين عند تسجيل حالات فردية وإشعار أولياء الأمور بذلك، وذلك لتفادي أي تأثير على سير الدراسة. كما أكدت الوزارة اتخاذ ترتيبات ضرورية لاعتماد التعليم عن بعد بديلا عن التعليم الحضوري في المؤسسات التي قد يتم إغلاقها بسبب انتشار الوباء. وطالبت الوزارة المختصة بضرورة التنسيق مع مديرية الموارد البيداغويجة والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي، لضمان استمرار التلاميذ في مواصلة دراستهم التعليمية. أحمد سكاب (الجديدة)