ماهي أهم مستجدات ورش تعديل مدونة الأسرة؟ نسجل فعلا مستجدات لإصلاح مدونة الأسرة عموما، رغم أننا في التقدم والاشتراكية كنا نتطلع لتعديلات أكبر على مستويات عديدة. ولضيق المساحة سأتحدث عن بعض المستجدات، أولا جعل النيابة القانونية على الأبناء مشتركة بين الزوجين، بإعطاء الحق لأول مرة للزوجة على غرار الزوج، ولتجنب منازعات قضائية كان بالأحرى تركيز النيابة القانونية على من له حق الحضانة، لذلك وجب وضع ضمانات للنيابة القانونية، كي تكون مشتركة تعزز مصلحة الأبناء. ومن بين الأمور الأساسية، تأطير تدبير الأموال المكتسبة مع تثمين العمل المنزلي للزوجة داخل البيت، بالنظر لما تسببت فيه المادة 49 من المدونة الحالية من إشكاليات على مستوى التطبيق، لأن المرأة تكون ضحية رغم مساهمتها المادية، وغير المادية داخل الأسرة لضمان استقرارها وتطويرها، إذ بعد مرور 20 سنة أو 30 يتجه الزوج نحو طلب الطلاق وتغادر الزوجة دون أدنى حقوق، رغم أنها ساهمت في تنمية أموال الأسرة، علما أن هذا المقتضى ليس بجديد، إذ يوجد في مناطق اعتمدت حق الكد والسعاية، الذي وجب تأطيره بمعايير دقيقة، والاستعانة بالتجارب الدولية التي أنصفت المرأة على هذا المستوى. ماهو موقفك من استمرار زواج القاصرات في حدود 17 سنة والاحتفاظ ببيت الزوجية بعد الوفاة والسماح بزواج المطلقة الحاضنة؟ نحن في التقدم والاشتراكية كنا ضد تزويج الطفلات، واعتبرنا ترك باب الاستثناء مجازفة بمستقبل الطفلات وتحميلهن مسؤولية تدبير الأسرة، التي تعد أهم خلية داخل المجتمع، لهذا من الضروري إحاطة هذا الاستثناء بشروط حتى لا يكون مدخلا للتحايل لتزويجهن، مع إلزامية إجراء البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، والنفسية أساسا لأنه في الظاهر جسديا قد تكون مستعدة للزواج، وواقعيا على المستوى النفسي قد لا تتحمل تبعاته، إذ أبانت الدراسات أن الطفلات بين 15 سنة و19 عرضة للوفاة أثناء الولادة. واعتبرنا أن الاحتفاظ بيت الزوجية وإخراجه من التركة مستجد مهم، بالنظر إلى ما يجري على أرض الواقع، إذ يتم إخراج الأرملة من بيت الزوجية بعد وفاة زوجها لاقتسام الإرث، فيتم تشريدها وأطفالها إلى الشارع. وأعتبر أن زواج الأم الحاضنة كي تربي أبناءها أمر مهم، إذ كان زواجها في السابق مصدرا لممارسة ابتزاز، كي تتنازل عن النفقة بخلاف زواج الرجل المطلق. كما اعتبرنا أن إحداث هيأة غير قضائية للصلح والوساطة، مهم جدا، في ظل حالات الطلاق التي شهدتها السنوات الأخيرة، وكشفت فشل آليات الصلح المعتمدة حاليا، التي للأسف لا تساعد كثيرا على حل النزاع. هناك تيارات دينية وغير دينية سخرت بشكل لاذع من بعض فصول المدونة وصلت حد التبخيس، ماهو ردك عليها؟ سجلنا للأسف طغيان نوع من التعاطي السلبي أو التبخيس بالحديث عن زواج المطلقة في مواقع التواصل الاجتماعي، كي يكون مدخل رزق للزوج الثاني على حساب الزوج الأول، وهذا الأمر عار من الصحة، لأن المرأة المطلقة لا نفقة لها سوى نفقة الأبناء، والرجل المغربي الأصيل الذي يحترم نفسه، عليه أن يوفر لأبنائه كل الإمكانيات، حتى لا يصرف عليهم الزوج الثاني. كما أن النقاش الجاري حول رغبة الزوجة في الطلاق لأخذ نصف ممتلكات طليقها، عار من الصحة، وللأسف روج ذلك حتى رجال الدين، الذين مرروا مغالطات وأكاذيب. أجرى الحوار: أحمد الأرقام فاطمة الزهراء برصات (قيادية في التقدم والاشتراكية)