دعا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان مدافعا عن نمط الاقتراع باللائحة في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، إلى إلغاء اللائحة واعتماد النمط التقليدي بالانتخاب الفردي . واعتبر الاتحاديون أن نمط الاقتراع باللائحة، دمر موقع المناضل، وأسهم في تكسير العلاقة المباشرة بين السياسيين والمواطنين على أرض الواقع، لأن وكلاء اللوائح المقربين من زعماء الحزب، يحققون الفوز بدون جهد، لذلك لا يسهمون في تنمية البلاد في المؤسسات المنتخبة المحلية، والإقليمية والجهوية، والوطنية البرلمانية، بل يجتهدون في استرجاع أموالهم التي أنفقوها دون حسيب ولا رقيب. وعلمت "الصباح" أن زعماء الأحزاب السياسية، سيدعون عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لعقد اجتماع خاص قصد التحضير للانتخابات التشريعية لـ 2026، عبر مناقشة مستجدات القوانين الانتخابية في الوقت الحالي بتبادل الأفكار، قصد إلغاء نمط الاقتراع باللائحة، الذي جعل وكلاء اللوائح، متحكمين في رقاب المناضلين، وحولوهم إلى مجرد أرانب سباق لربح الأصوات كي يفوزوا، رغم أن أغلبهم لا يفقه شيئا في التشريع بالبرلمان. ولتجنب تهمة الفساد التي لاحقت البرلمانيين بارتفاع عدد الملاحقات القضائية لأزيد من 40 برلمانيا، بصفتهم منتخبين محليين، آمرين بالصرف، بتهم مختلفة تتعلق بالاستفادة غير المشروعة من الصفقات، وتبديد الأموال العمومية، والارتشاء والابتزاز، والاختلاس، وتزوير وثائق، راج في أوساط الأحزاب إمكانية تقليص مراكمة المهام، لفسح المجال للشباب لتحمل مسؤوليته في تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي. وتمت مناقشة مقترح توسيع مجال حالة التنافي بين العضوية في المجالس الترابية ومجلس النواب على الخصوص، حتى بالنسبة للذين لم تتم متابعتهم قضائيا. وسيتم وضع مقترحات تعديل القانون التنظيمي للمجالس الترابية، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، والقوانين الانتخابية عموما، فوق مكتب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قريبا، الذي ترافع بدوره أخيرا في البرلمان حول الدور الحيوي للمنتخبين. أحمد الأرقام
