الحسابات تلاحق المتهربين من التصريح بالممتلكات

يلاحق قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الآلاف من كبار الموظفين، وكذا الأعوان بتجديد التصريح بممتلكاتهم، وفق ما أكدته مصادر « الصباح». وأطلقت اللجنة العليا للمراقبة المالية، حسب المصادر نفسها، حملة تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات من فاتح إلى 28 فبراير الجاري، لفئة الموظفين والأعوان العموميين. وأوكل الدستور للمحاكم المالية مهمة مراقبة وتتبع التصريح الإجباري بالممتلكات. وفي هذا الإطار وتطبيقا لمقتضيات القانون 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، يتعين على بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المعنيين تجديد تصريحهم، من خلال تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وإيداعها لدى المحاكم المالية. ومن جهة أخرى، واصلت المحاكم المالية إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة إلى الملزمين، المخلين بواجب التصريح بممتلكاتهم، إذ بادر فقط 214 ملزما من فئة الموظفين والأعوان المنذرين إلى تسوية وضعيتهم، عبر إيداع تصريحاتهم بالممتلكات، من أصل 860 منذرا. ومن خلال عملية تتبع الإنذارات، كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن 1116 توصلوا بمراسلات في هذا الشأن لإخلالهم بواجب التصريح بممتلكاتهم، وتجديدها، إذ اتضح أن 256 منهم انتهت مهامهم الموجبة بالتصريح بهذه الممتلكات قبل مدة الانتداب، بعضهم يعود إلى 2019، ما جعل الأمر صعب في ملاحقتهم لأن بعضهم قد يكون غير مقر سكناه، أو أخلى المنزل الوظيفي للمسؤول الذي عوضه، وغير أيضا رقم هاتفه الشخصي، وبريده الإلكتروني، فلم يتم التفاعل مع الانذارات. ولم يستجب المنتخبون بدورهم لتجديد التصريح بالممتلكات رغم توجيه العديد من الإنذارات، إذ تفاعل 67 منتخبا فقط من أصل 824 انتهت مهامهم للإنذارات الموجهة إليهم. وسيتعرض المخل بتجديد التصريح بممتلكاته، لعقوبات منصوص عليها في القانون بعد انقضاء أجل 60 يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات، وتواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ تلك الإنذارات، إلى المخلين الذين وجهت إليهم ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم إياها. وطالب مجلس الحسابات الحكومة بإعداد نص قانوني جديد لتغيير منظومة التصريح الاجباري بالممتلكات، قصد ملاءمته مع دستور 2011، خاصة الفصلين 147، و158 منه، وتوفير الشروط الكفيلة بتجاوز الصعوبات المسجلة في عملية إعداد قوائم الملزمين، وإرساء مسطرة لضبط وحصر وتحيين القوائم، وضبط أجل تحميلها بالمنصة الإلكترونية المعدة لتتبع التصريحات بالممتلكات، وإرساء نظام إلكتروني مندمج، يسعف في مراقبة دقيقة للممتلكات، ووضع عقوبات ملائمة، كلما ظهرت اختلالات أو مخالفات. أحمد الأرقام

الحسابات تلاحق المتهربين من التصريح بالممتلكات

المحاكم المالية تتبع مآل الإنذارات الموجهة إلى الملزمين المخلين بواجب التصريح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات