اختفاء 11 مليارا بالبيضاء!

فاعل جمعوي بسوق الجملة للخضر والفواكه يفجر ملفات فساد وآخرون يقولون "مكاينش معامن" فضح سعيد بوسمارة، الفاعل الجمعوي والتاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، أساليب التلاعب في رسوم التعشير التي تضيع على خزينة الجماعة حوالي 11 مليار سنتيم سنويا. وأكد بوسمارة، في تسجيل مصور، حصلت عليه "الصباح"، أن شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير أكبر سوق للخضر والفواكه بالمغرب، لم تقدم أية إضافة منذ سنوات، بل زاد الوضع سوءا على كان عليه، حين كانت موظفون الجماعة يضطلعون بالتسيير وتدبير المداخيل والإدارة. وأوضح بوسمارة أن عددا من الجمعيات والنقابات وفروع النقابات نبهت منذ 2018 إلى المنعرج الخطير الذي سلكه السوق، في ظل المقاربة الجديدة التي تبنتها شركة التنمية المحلية، مؤكدا أن البيان الصادر عن هذه التنظيمات أعطى بالدليل القاطع والإحصائيات عدد الشاحنات التي تدخل السوق وعدد الأطنان اليومية والشهرية والسنوية من الخضر والفواكه وباقي المواد الغذائية الأخرى، وأنواعها، ونوعية الرسوم والوجيبات المستحقة. وقال الفاعل الجمعوي إن التلاعب بهذه الرسوم، وانعدام الفرق بين التعشير عن الخضر، والتعشير عن الفواكه، وضع مداخيل السوق في دائرة الشك، مؤكدا أن المداخيل لا تتجاوز حاليا 14 مليارا، أو 15 في أحسن الأحوال، بينما المداخيل الحقيقية تفوق 25 مليارا، باحتساب عدد الشاحنات وعدد أطنان البضائع الرائجة بهذا المرفق العمومي. وحمل المتحدث المسؤولية إلى الإدارة التي لا تهتم، حسبه، إلا بمداخيل المحلات التجارية وإثارة المشاكل مع التجار. وهنا، نقلنا السؤال إلى مسؤولين في سوق الخضر والفواكه الذين أكدوا وجود عدد من المشاكل والصعوبات وغياب محاور مع التجار والمهنيين وممثليهم، مرددين عبارة "ما كاينش معامن". وأقر هؤلاء بوصول السوق إلى حالة من التردي و"العفن" وغياب الإصلاحات والتلكؤ في حل المشاكل وإنجاز المشاريع المبرمجة، في مقابل التركيز الكلي على المداخيل، التزاما بالعقد الموقع مع الجماعة في إطار مقاربة التدبير عن طريق شركة للتنمية المحلية. وأوضح المسؤولون أن الحالة التي وصل إليها هذا المرفق العمومي، أعادت إلى الواجهة عددا من الأصوات "البئيسة" للحديث باسم السوق، لكنها في الواقع تدافع عن مصالحها داخله وتوفير الحماية لها بشتى أنواع الضغط والابتزاز. وحسب هؤلاء، فإن بعض المنتقدين للأوضاع الحالية هم الذين كانوا وراء المشاكل التي يعشيها السوق حاليا، بل منهم مازالت في ذمته ملايين الدراهم، جراء استغلال مرافق (ماكازات)، والامتناع عن دفع المستحقات، ما دفع السلطات المحلية إلى إغلاقها، قبل أن تفتح هذه المحلات التجارية بالقوة، وخارج القانون. ولم تحرك الإدارة ساكنا أمام هذا التجاوز، إذ تستمر في "الحياد" من مجموعة من الفاسدين، فيما تضيع مصالح الجماعة ومداخيلها، كما تضيع مصالح التجار الذين يستثمرون "رزقهم" في سوق تنعدم فيه شروط العمل، وتحول إلى بؤرة سوداء، في انتظار نقله إلى حد السوالم. يوسف الساكت

اختفاء 11 مليارا بالبيضاء!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفاق المخارق يقاطعون سكوري

سوق السيارات بسلا... فوضى واحتيال

مقالات ذات صلة