قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل، عدم المشاركة في مساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات الوصي على تدبير الحوار الاجتماعي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والتي خصصت لموضوع الحوار الاجتماعي. وأكد مستشارو نقابة المخاريق، أن قرار مقاطعة وزير الشغل، يأتي احتجاجا على سلوك الحكومة غير المسؤول في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، أكبر وأقوى مركزية نقابية، التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة يوم 14 أبريل الماضي. ويرى برلمانيو الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الجواب عن مطالب الاتحاد كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي، لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022. كما احتج الاتحاد على عدم تفعيل الحكومة للجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، والتي تكلفت بدراسة مطالب الطبقة العاملةـ متهما الحكومة بالتملص من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، في إشارة إلى عدم الوفاء بالزيادة العامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، ورفع الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشات. ولم يفت النقابة الأولى في المغرب تسجيل ما اعتبرته تضييقا ممنهجا على الحريات النقابية، وتفرج الحكومة والوزارة الوصية على خرق هذا الحق الدستوري، مؤكدة أن الامتناع عن مساءلة الوزير الوصي على الحوار الاجتماعي، هو موقف نضالي من مسار ومجريات ونتائج الحوار الاجتماعي. وخلال الجلسة العمومية، أكد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن المغرب يتوفر على نقابات مسؤولة وحكومة مبادرة لها إرادة سياسية قوية، مبرزا أن الحوار الاجتماعي مكن من تحقيق عدد كبير من الأمور، فيما تم إحراز تقدم في قضايا أخرى. وأوضح سكوري، في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين أن انخراط الحكومة في الحوار الاجتماعي، جاء بناء على وعي بأهمية المسلسل، موضحا أن مجرد الانخراط به هو مكسب للمغرب والمغاربة. وأكد الوزير على أهمية جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي تكرس إرادة الحكومة الراسخة من أجل مأسسة الحوار، وهو ما يعني احترام المواعيد المسطرة، مشيرا إلى أن الحكومة واعية أن مسلسل الحوار، لن يكون سهلا خصوصا في الفترات الصعبة، داعيا المركزيات النقابية إلى تفهم وضعية الأزمة التي تعيشها المملكة، مشيرا إلى أن اتفاق 30 أبريل، جاء شاملا ونص في ديباجته على ضرورة استحضار الوضعية الاقتصادية التي تمر منها البلاد. ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، يقول سكوري، فقد استطاعت الحكومة أن تفي بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، إذ أطلقت في السنة الأولى من ولايتها جولة للحوار الاجتماعي برسم أبريل 2022، وجعلت منها محطة أساسية في بناء التوافقات مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل إرساء جيل جديد من الحوار الاجتماعي، والعمل على مأسسته تعاقديا، على المستوى الوطني والقطاعي، وعلى المستوى الترابي وعلى مستوى المقاولة والمؤسسة، وتحقيق الانسجام والالتقائية بين هذه المستويات من الحوار الاجتماعي. برحو بوزياني
