أكد عبد السلام الصديقي، الباحث في الاقتصاد والوزير الأسبق، أن الاهتمام الملكي بالأمن المائي، وإشراف الملك شخصيا على تدبير هذا الملف الحيوي، أمر يطمئن المغاربة، على ضمان التزود بالماء الشروب، وتلبية حاجيات السقي في القطاع الفلاحي. وأوضح الصديقي، في حديث مع "الصباح"، تفاعلا مع جلسة العمل التي ترأسها الملك، أول أمس (الثلاثاء)، والتي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 - 2027. أن الاهتمام الملكي يعكس أن ملف الماء يدبر على أعلى مستوى، على اعتبار اهتمام جلالته بكل ما يتعلق بأمن البلاد، في جميع مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والغذائية. وأكد الصديقي أن جلالة الملك حرص على السهر شخصيا على متابعة المخطط الوطني للماء، والذي يغطي مرحلة 2020 - 2050، وهو المخطط الذي جرى تقسيمه إلى مراحل، منها مخطط 2020 - 2027، والذي خصصت له في البداية ميزانية 115 مليار درهم، قبل أن يتم رفعها إلى 143 مليار درهم، وهو مبلغ مهم يهم توفير الماء الشروب ومياه السقي الموجهة إلى الزراعة وتربية المواشي، خاصة في ظل الجفاف وتراجع مستوى التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، التي عمقت أزمة الوسط القروي، وامتدت تداعياتها إلى المدن، التي باتت تواجه أزمة في الماء الشروب. وحرص التدخل الملكي على تسريع وتيرة إنجاز المنشآت المائية المبرمجة، من سدود ومحطات تحلية مياه البحر، وتسريع إنجاز مشروع نقل مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، لمواجهة الخصاص في الماء الشروب بجهتي الرباط والبيضاء. وأكد الصديقي أن المشروع الكبير المتعلق بالطريق السيار لنقل الماء من الشمال إلى الجنوب، والذي يمتد على مسافة 500 كيلومتر، رغم كلفته المالية المرتفعة، سيشكل إنجازا كبيرا في إطار الإستراتيجية الوطنية للماء، وسيعزز التراكم الحاصل في السدود المنجزة، والتي تشكل منشآت مائية في خدمة الأمن المائي للمغرب. ولم يفت القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، التأكيد على أن كل المجهودات المبذولة، والاستثمارات الضخمة في مجال الماء، تبقى ناقصة إذا لم تواكبها سلوكات مواطنة في مجال ترشيد استعمال الماء، ومحاربة الهدر، والاستغلال غير المحسوب للموارد المائية. برحو بوزياني
