الحصول على منافع شخصية أشعل فتيل ملاسنات ومشاجرات احتدم النقاش بين منتخبي مجلس مدينة الرباط، في دورة ماي، المنعقدة، أول أمس (الخميس)، وصل حد تبادل الاتهامات بين العديد من المستشارين، والعمدة، والأغلبية، ومواطنين، بالحصول على منافع ذاتية على حساب المواطنين، و"شراء" المنتخبين للتصويت وتمرير القرارات، والتهديد بالاعتداء الجسدي. وتحولت دورة مجلس العاصمة إلى ملاسنات بين أكثر من عضو، واشتباك بالأيدي، بين مستشاري الأغلبية على الخصوص، المسيرة للمجلس، والمنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار، إذ اتهم المنتخب هشام اقمحي، عمدة الرباط، بشراء "المستشارين" لضمان تمرير التصويت على برنامج الدورة وتوزيع الميزانيات، فرد عليه أحد الأشخاص من الحاضرين، بأن ما قاله عار من الصحة، وأنه بدوره استفاد من منافع ذاتية لا حق له فيها، وأنه مستعد لنشرها على العموم. واتهم المستشار نفسه، عمدة الرباط بالاستعانة بقياديين نقابيين لإجبار المنتخبين من الأغلبية على الحضور إلى قاعة الاجتماعات لضمان النصاب القانوني، مؤكدا أنهم غير متفقين مع السياسة المتبعة من قبلها في التسيير والتدبير، وأنه فرض عليهم الحضور، ومنهم من استفاد من توظيف الأقارب، فيما آخرون استفادوا من السيارات الفارهة التي تم كراؤها، على حساب الشعب الذي يعاني مشاكل كثيرة. وتعالى صراخ بعض المنتخبين، الذين تبادلوا الاتهامات بالانتفاع من سيارات لنواب الرئيسة، التي كلفت الملايين، فيما تحتاج العاصمة إلى تقديم خدمات القرب إلى المواطنين. ونفت العمدة أن تكون بددت أموالا عمومية لأجل الانتفاع من كراء سيارة فارهة، مؤكدة أنها تستعمل سياراتها الخاصة في التنقل. وأضافت العمدة أن كراء السيارات تم وفق صفقة قانونية وبشفافية تامة، لأجل توفير آليات العمل الميداني، وتتضمن تكاليف الصيانة، وأداء التأمين، وهي بذلك أقل كلفة مقارنة مع عملية شراء السيارات، وبرمجة توزيع فائض المجلس على المقاطعات، إذ اعتبرت العمدة أغلالو أنها لعبت دورا كبيرا في حماية المال العام من الضياع. وكاد شخص أن يعتدي على مستشاري فدرالية اليسار، لولا تدخل مستشارين في الوقت المناسب، الذين حالوا دون ذلك، إذ وصفوهم بـ «فيدورات» و»بلطجية»، مسخرين من قبل عمدة الرباط، وهو ما نفته هذه الأخيرة التي انتزع منها شخص "الميكروفون» للتحدث إلى المنتخبين، ومواجهة بعضهم. وطالب عمر الحياني بحماية أعضاء الفدرالية، وضمان سلامتهم الجسدية. وتزامنت دورة ماي، مع قرار محكمة الإدارية بالرباط، القاضي بتأجيل النظر في الدعوى المستعجلة المقدمة ضد أسماء غلالو، عمدة الرباط، إلى غاية 11 من ماي الجاري، وهي الدعوى القضائية التي رفعها مستشارو العدالة والتنمية، وكذا فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط ضد المكتب المسير لجماعة الرباط، وذلك بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس. وأكد مستشارو فيدرالية اليسار والعدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، رفضهما التام لما وصفوه، بقمع حرية التعبير المضمونة قانونيا لأعضاء المجلس، عبر تسقيف الأسئلة الكتابية وتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، ورفضهم تسويق أقبح الصور لمجلس العاصمة. أحمد الأرقام
