فقد الاقتصاد الوطني ما لا يقل عن 280 ألف منصب شغل، ما بين الفصل الأول من السنة الماضية، ونظيره من العام الجاري. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول تطور سوق الشغل، أنه سجل، خلال الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، انخفاض في معدلات النشاط والشغل، وارتفع السكان في سن الشغل بـ 1.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، ما قلص معدل النشاط من 44.5 في المائة إلى 43.1، كما انخفض معدل الشغل من 39.1 في المائة إلى 37.1. وفقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 247 منصب شغل، متأثرا بموجة الجفاف التي يعرفها المغرب، ما يمثل انخفاضا بناقص 8 في المائة. وتأثر قطاع الصناعة بالأزمة، إذ خسر هو الآخر 10 آلاف منصب شغل، وعرف قطاع الخدمات، بدوره، فقدان 56 ألف منصب شغل. والتحق بصفوف العاطلين 83 ألف شخص، ما بين الفصلين الأول من السنة الماضية، ونظيره من السنة الجارية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و 549 ألف عاطل، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، إثر زيادة في عدد العاطلين بـ 67 ألف شخص بالوسط الحضري، و 16 ألفا بالوسط القروي. وهكذا، ارتفع معدل البطالة، خلال الفترة ذاتها، بـ 0.8 نقطة، منتقلا من 12.1 في المائة إلى 12.9 في المائة، ومن 16.3 في المائة إلى 17.1 بالوسط الحضري ومن 5.1 في المائة إلى 5.7 في المائة بالوسط القروي. وسجلت أعلى الارتفاعات في صفوف الشباب، الذين انتقل معدل البطالة في صفوفهم من 33.4 في المائة إلى 35.3، وارتفع في صفوف النساء من 17.3 في المائة إلى 18.1، وفي صفوف الرجال من 10.5 إلى 11.5. وسجل ارتفاع في معدل البطالة في صفوف الحاصلين على شهادة، إذ انتقل من 18.9 في المائة إلى 19.8. ع. ك
