تنازل الوزراء، أخيرا، عن بعض صلاحياتهم في التأشير على عدد من القرارات الإدارية، التي تسهل عمليا تدبير شؤون المواطنين والمستثمرين، جهويا ومحليا، بناء على الفصل 90 من الدستور، الذي نص، في إحدى فقراته، على إمكانية تفويض رئيس الحكومة لبعض سلطاته. واحترمت الحكومة التزاماتها، بالتوجه نحو إنهاء سياسة "سير للرباط"، للتأشير على بعض القرارات التي يمكن للتمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، والبنيات الإدارية التابعة لها، القيام بها بعد تفويض من رؤساء الإدارات المركزية الذين يشتغلون تحت إمرة الوزراء. وأصدرت الحكومة مرسوما نشر في آخر عدد بالجريدة الرسمية، خلال الشهر الجاري، يؤكد تفويض السلطة والإمضاء. وحسب المادة 4 من المرسوم سالف الذكر، يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمال المقاطعات في حدود دائرة نفوذهم الترابي. ويمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية، حسب المادة 5 من المرسوم، أن يفوضوا بعض سلطهم إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية، التي وفق المادة 6 منه يمكنها أيضا تفويض السلط نفسها إلى رؤساء المصالح التابعة لها. ويمنح التفويض في الإمضاء والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الإدارية، ووثائق الالتزام بالنفقات والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثبتة للنفقات والموارد، والصرف أو تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها، طبقا للشروط المحددة في النظام العام للمحاسبة العمومية ولمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية. أ. أ
