3 أسئلة إلى يوسف بونوال* رغم التوسع الذي يشهده قطاع التأمينات، إلا أن الملاحظ أن التأمينات الإجبارية تظل المهيمنة على النشاط. كيف تقيمون سوق التأمينات حاليا؟ > قطاع التأمينات بالمغرب في صحة جيدة، مقارنة مع قطاعات أخرى، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني بشكل عام، والقطاعات الإنتاجية بشكل خاص. فالقطاع عرف انتعاشة مهمة، والأرقام تدل على ذلك، إذ أن رقم المعاملات ارتفع بنسبة 9.3 في المائة، ليصل إلى 55 مليار درهم، رغم ظرفية الأزمة، وهو نمو يعرفه القطاع سنويا. أما بخصوص التأمينات الإجبارية، فهناك نوعان، الأول إجباري بمقتضى القانون، وهو مرتبط بالتأمين على السيارات، وضمانات المسؤولية المدنية، والتأمين على حوادث الشغل، وهذان النوعان من التأمينات لم يتعد 16.5 مليار درهم. وهناك نوع آخر من التأمينات الإجبارية، وهي التي تتعلق بمنتوجات التأمين التي تباع عبر الوكالات البنكية، أو عند طلب القروض، إذ تجبر مؤسسات التمويل طالبي القروض على اكتتاب تأمينات، ما يجعلها إجبارية وفق المساطر المعتمدة من قبل البنوك. إن الإجبارية هنا آلية لضمان تنمية مستدامة لقطاع التأمين. ماهي التدابير الواجب اتخاذها لتوسيع نشاط القطاع؟ > أعتقد أنه من أجل تطوير قطاع التأمين، يجب استعمال ثلاث آليات، الأولى تهم توسيع قاعدة التأمينات الخاضعة للإجبارية بمقتضى القانون، وأخص بالذكر هنا تأمين المسؤولية المدنية بالنسبة إلى رب الأسرة، وتسريع إخراج القوانين التنظيمية المرتبطة بالأوراش، وضمان المسؤولية المدنية العشرية. ويمكن التفكير في تأمينات أخرى، خصوصا تلك المرتبطة بالتأمين على الحياة، أو التأمين في حالة الوفاة، وأيضا التأمين في حالة العجز الدائم والكلي. كما يجب مراقبة تطبيق إجبارية التأمين على حوادث الشغل، والأمراض المهنية، لكن للأسف، ورغم الطابع الإجباري لهذا النوع، يلاحظ أن عدد المكتتبين فيه لا يتعدى 35 في المائة، ولذلك وجب تعزيز المراقبة من قبل مفتشيات الشغل. ثانيا، وجب الإسهام في توعيه المواطن بأهمية التأمين، وللأسف هناك عدم الثقة في مؤسسات القطاع، وغياب ثقافة التأمين لدى المغاربة، وذلك مرتبط بما نسميه العنصر الفجائي أو الاحتمالي، وفي بعض الأحيان، يتم استعمال مصطلحات عقائدية وفقهية مثل مصطلح الغرر، ما يجعل التأمينات غير ميسرة لمجموعة من الناس، لاعتبارات مرتبطة بالاعتقاد. ثالثا، يجب دمقرطة الولوج إلى التأمينات، عبر توفير منتوجات مبسطة وسهلة الولوج، لضمان توسيع استفادة المغاربة من التأمين. تشكل تأمينات السيارات والتأمين على المرض الفرع الأساسي لنشاط التأمين. ما هو حجم هذه التأمينات مقارنة مع الرقم الإجمالي للقطاع؟ > بخصوص حجم التأمينات على السيارات والتأمينات المرتبطة بالحوادث الجسمانية وتأمينات الوفاة، وجب التذكير هنا بوجود نوعين، الأول يهم السيارات، وهي إجبارية، وهناك التأمين المرتبط بالأشخاص، المرتبط بشق الحوادث، من مرض وحوادث عرضية، ووفاة، وهذه الأخيرة تسجل رقم معاملات في حدود 22 مليار درهم. فتأمين السيارات يوفر لوحده 14 مليار درهم، وتأمين الحوادث الجسمانية وضمنها تأمين المرض، في حدود 5 ملايير درهم، والتأمين في حالة الوفاة، في حدود 3 ملايير درهم. وأهمية هذه الأنواع الثلاثة من التأمينات، أنها مرتبطة بقاعدة كبيرة من المؤمنين، فتأمين السيارات قطاع مهم، لأنه يشمل كل أصحاب السيارات والمركبات. والمغرب يعيش اليوم ورش تنزيل مشروع التغطية الصحية الإجبارية، وهنا يطرح سؤال حول دور القطاع الخاص في الإسهام في تجويد العرض الصحي، عبر التأمين التكميلي للمرض، صحيح هناك تغطية صحية إجبارية في إطار "أمو"، لكن شركات القطاع الخاص في التأمين، التي تحقق أرباحا مهمة، مطالبة بتحمل هذا العبء، الذي يفوق البعد التجاري، للمساهمة في تجويد الولوج الى الخدمات الصحية للمغاربة. أجرى الحوار : برحو بوزياني *فاعل في قطاع التأمينات
