شيوخ مازالوا يحلون الطلاق الشفوي!

المفكر محمد عبد الوهاب رفيقي قال إن بقاء الفصل 400 في المدونة الجديدة مضيعة للوقت والجهد أكد محمد عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص)، المفكر والباحث في قضايا الإسلام والعقيدة والتطرف، أن هناك شيوخا وفقهاء مازالوا، إلى حد الآن، يفتون بشرعية الطلاق الشفوي، رغم أن المدونة الحالية حسمت في الموضوع ونقلت قرار الطلاق من الزوج إلى القاضي. وتناول رفيقي عددا من القضايا تتقاطع مع النقاش الدائر، منذ أيام، حول مشروع القانون الجنائي والحريات الفردية ومقترحات الحكومة والدولة، كما أدلى بموقفه الواضح من الفصل 400 في المدونة، واعتبر بقاءه في المشروع الجديد (إذا ما حصل) مضيعة للجهد والوقت. أجرى الحوار: يوسف الساكت وياسين قطيب وعزيز المجدوب وتصوير (عبد اللطيف مفيق) قلتم في تدوينة إن وزير العدل الحالي يلبس ثوب المفكر والأصولي والمقاصدي في دفاعه عن مشروع المدونة والقانون الجنائي. هل تعتبر ذلك إشارة من الحكومة والدولة للحسم مع تخوفاتها في قضايا خلافية من هذا النوع؟ > نعم، هناك تيار في المجتمع يعبر، بشكل صريح، عن تخوفاته من انعدام شروط إرادة حقيقية للدولة في معالجة والحسم في قضايا خلافية من هذا النوع. وحين تطرح قضايا، مثل مشروع القانون الجنائي ومدونة الأسرة، يسارع البعض إلى إثارة الجانب المتعلق بإمارة المؤمنين، بينما أعتقد، من وجهة نظري، أن إمارة المؤمنين في المغرب حسمت مبكرا مع مثل هذه المواضيع. ودليلي في ذلك أن هذه المؤسسة الروحية والدينية قررت منذ بداية الاستقلال، تغيير جميع القوانين التقليدية والقوانين الشرعية المعتمدة على الفقه القديم، وعوضتها بالقوانين الوضعية. ولعلمك، أن عددا من التنظيمات المنتمية إلى التيار المعتدل والمشاركة في اللعبة السياسية اليوم، كانت تعتبر، إلى وقت قريب جدا، أن هذه القوانين الوضعية ردة على الدين، وترميها بالكفر، ولم تؤمن بها حينها، وظلت تطالب بتغييرها بأحكام الشريعة والفقه. وحين رُفع شعار الإسلام هو الحل في وقت من الأوقات، كان القصد غير الظاهر هو "أحكام الشريعة المعتمدة على الفقه والفكر التقليديين هي الحل"، بدل القوانين الوضعية. هل نفهم أن إمارة المؤمنين كانت في مقدمة الدفاع عن الدولة الحديثة؟ > منذ الاستقلال، أي منذ السنوات الأخيرة للملك الراحل محمد الخامس، وعهد الملك الراحل الحسن الثاني، حسمت الدولة في هذا الموضوع وعبرت عن موقفها الواضح فيه، لكن في إطار نوع من التوافق والتوازن، بين مختلف الحساسيات والتيارات الموجودة في المجتمع، إذ عمدت مثلا إلى تغيير القانون الجنائي، والقانون التجاري، والقانون المدني، وأبقت على قانون الأسرة، الذي يتضمن مرجعيات من الفقه الإسلامي. وأنقل لكم، على سبيل الطرفة، ما كان يقوله بعض شيوخ السلفية وغيرهم، عن مدونة الأسرة التي كانوا يصفونها بالقلعة الأخيرة من قلاع الإسلام في هذا البلد، أو الحصن الأخير من حصون الإسلام في المغرب، وحسبهم أن جميع القوانين طالها الهدم والتغيير، باستثناء هذا المجال. هل العملية المقصودة إذن، أن تظل مدونة الأسرة في محور التوافق والتوازن بين التيار الحداثي والتيار التقليدي في المجتمع؟ > طبعا، هذا هو المقصود بالضبط، لأنه تاريخيا ومجتمعيا، يفضل الناس أن يظل القسط الكبير من التداول في قضايا مثل الزواج والأسرة والطلاق والإرث في دائرة الدين والفقه والشريعة، لكن ذلك لم يمنع الدولة أن تكون حاسمة في قضايا أخرى، عبر إقرار قوانين وضعية منذ فجر الاستقلال. الملاحظة نفسها، يمكن تسجيلها في موقف الدولة من النقاش الصاخب الذي رافق مشروع مدونة الأسرة منذ 2003 إلى 2004، إذ كانت الدولة حاسمة أيضا في هذا المستوى. كيف ذلك؟ > بشكل موضوعي، يمكن القول إن الدولة انحازت، نسبيا، إلى الطرف الذي كان يوصف بالأقلية، إذا أخذنا بعين الاعتبار معيار عدد المشاركين في مسيرتي الرباط والبيضاء. فإذا عدنا إلى مدونة الأسرة 2004 وإلى النقاشات المهمة التي صاحبتها، (وهي غير موجودة الآن للأسف)، يثير انتباهنا الصراع الكبير الذي أثارته قضية ولاية المرأة في الزواج (فين يبان اليوم النقاش حول الإرث)، إذ اعتبرها البعض خطا أحمر، وأمرا من الأمور القطعية في الإسلام التي لا يمكن طرحها للنقاش. ويستند هذا البعض في ذلك على نصوص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، لكن في قضية ذات حساسية كبيرة مثل تزويج المرأة لنفسها، كان هناك توافق، بل تم التصويت عليها من قبل المتشددين أنفسهم. هناك مثلا القضية الأخرى المتعلقة بالطلاق، إذ لم يكن أحد يتوقع أن تنزع قرار الطلاق من يد الرجل، وتضعه في يد القاضي، وهو تحول جذري، في نظري، أو لنسميه انقلابا في بنية الطلاق، لأن الطلاق فقهيا، منذ بدأ الإسلام إلى اليوم، "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"، أي هو الرجل، لدرجة أن بعض الشيوخ يفتون، إلى حدود اللحظة، بأن الرجل إذا طلق زوجته، دون شهود، أو توثيق عند القاضي، يعتبر طلاقه جائزا وشرعيا، وتعتبر زوجته حراما عليه بمجرد القول. وسط هذه الخلافات والجدل المتنامي حول نصوص شرعية وقطعية ووضعية تتعلق بشؤون الناس، ألا تعتقدون أنه آن الأوان لإصلاح دستوري ينحاز إلى الوضوح؟ > لا أتفق مع هذا الطرح، لعدة أسباب، منها ما هو متعلق بعامل التوقيت والزمن، إذ لا يوجد، من وجهة نظري، ما يستدعي في ظرف أقل من 12 سنة، أن نغير فصولا في الدستور، لم تنضج شروطها وسياقاتها. لكن السبب الأهم بالنسبة إلي، هو أنه لم نصل بعد إلى تنزيل مبادئ أساسية في دستور 2011 مثل المساواة والعدالة والإنصاف والمناصفة في قوانين ملزمة، بل هناك مؤسسات وهيآت تحدثت عنها الوثيقة الدستورية، وتنتظر التفعيل والأجرأة إلى اليوم. إذن استكمال البناء المؤسساتي للدستور لم يتم بالشكل المطلوب، وحتى التعديلات التي نتحدث عنها اليوم في مدونة الأسرة وغيرها من مشاريع القوانين الأخرى، تنطلق من روح دستور 2011 والأفق الذي بشر به في قضايا مهمة مثل المساواة التي تحدث عنها بشكل واضح وواسع. وانسجاما مع روح 2011، وقع المغرب، أيضا، على عدد من البروتوكولات الاختيارية ورفع تحفظاته على معاهدة "سيداو" التي كانت تعتبر بالنسبة إلى تيار من الإسلاميين، الشر القادم من العالم الذي سيخرب قيم المجتمع ويهدم الأسرة المغربية، لكن دون أن يقابل ذلك أي شيء على مستوى القوانين. في نظري، أنه قبل الحديث عن أي تعديل للدستور، رغم أهمية الطرح، ينبغي أن نتجه إلى تنزيل المقتضيات الواردة في الوثيقة الحالية، وتحويلها إلى قوانين ملزمة، بل تفعيل القوانين المصادق عليها. حين نستكمل هذا البناء، ونضع القوانين ونفعلها، يمكن أن ننتقل إلى مراحل أخرى. الملاحظ أن هناك سرعتين مختلفتين في التداول حول مشروع القانون الجنائي وتعديلات المدونة، رغم ترابطهما.. > لا أتفق، لأن مشروع القانون الجنائي ومشروع تعديل مدونة الأسرة، هما مساران مختلفان، من حيث الأهداف والإعداد والمسطرة والمرجعية. ففي الوقت الذي تتكلف وزارة العدل مثلا بالإعداد لمشروع القانون الجنائي وتحديد المرجعيات والخطوط العريضة وبرنامج الانتهاء منه ووضعه لدى الأمانة العامة للحكومة وإطلاق النقاش التشريعي والمجتمعي حوله، نجد أن النقاش حول تعديلات مدونة الأسرة مازال في بدايته، إذ لا تعرف الجهة التي تشرف على التعديلات والمسطرة المعتمدة، وهل ستتكلف لجنة وطنية، أو وزارة العدل؟ إضافة إلى هذا الجانب المسطري، هناك اختلاف في المضمون كذلك، إذ لم يسجل أن فصلا من فصول القانون الجنائي أحال على مرجعية دينية، أو فقهية، بينما تعلن مدونة الأسرة الحالية عن ذلك بشكل صريح، إذ يؤكد الفصل 400 منها، أن كل ما يرد في المدونة يستند إلى الفقه المالكي، وهذا في نظري من أكبر الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع. أتمنى أن نراجع هذا الفصل في التعديلات المقبلة، إذ أعتقد أن بقاءه في النص القادم، سيكون بمثابة عودة إلى الوراء، أو بمثابة صب الماء في الرمل، ولا يمكن تحقيق أي تقدم، بسبب ذلك. مدونة "الخواطر" قلتم في 2020 إن المدونة الحالية، لا تستند إلى مراجع قرآنية، بل اجتهادات فقهية وأعطيتم مثالا على ذلك بالتعصيب. ما هي حجتكم في ذلك؟ > دون شك أن مدونة الأسرة 2004، حققت قفزة نوعية، وحسمت، بشكل جريء، في عدد من القضايا المهمة، كان يستحيل الوصول إليها، في ظل الضغط الكبير الذي مارسه الطرف الآخر. لكن، هذا لا يمنعني من تسجيل ملاحظة أساسية أن المدونة الحالية، من حيث المرجعية، هي خليط بين نصوص مختلفة، بشكل يحيل إلى أنها "دارت الخاطر للجميع"، بل هناك فصول في المدونة بدون مرجعية دينية، أو فقهية على الإطلاق، مثل الوصية الواجبة. والمثير للاهتمام أن المدونة الحالية انفتحت على مذاهب أخرى غير المذهب المالكي مثل مسألة ولاية المرأة في الزواج التي مصدرها المذهب الحنفي، لكنها قيدت جميع القضايا الأخرى، أو "كل ما يرد"، بالفصل 400 (المذهب المالكي)، بمعنى "شي مادرناه". الوصية هل يمكن التقدم في مسار تحديث النصوص القانونية في خضم المرجعية الدينية؟ > يجب الحسم أولا في مسألة مرجعية قوانين مدونة الأسرة. فكيف ندفع بالمرجعية الدينية ونريد أن نمرر القانون في البرلمان، إذ لن يستطيع أي نائب أو مستشار معارضة نص قيل بأن مرجعيته دينية وبالتالي مقدسة، والحال أن التشريع يعني المناقشة والتصويت على القانون الموضوع من قبل الحكومة، لكن ذلك سيكون عملا شكليا لأن الجميع سيوافق بالإجماع على مثل هذه القوانين. ويجب الوقوف كذلك عند حقيقة مفادها أن هناك قوانين في مادة الأحوال الشخصية تتناقض مع نصوص قرآنية كما هو الحال بالنسبة إلى الوصية، إذ في الوقت الذي تقول فيه المدونة الحالية بألا وصية لوارث، يقول كتاب الله "الوصية للوالدين والأقربين"، بذلك نقدم حديث ضعيف على نص قرآني صريح وواضح. النصوص القطعية كيف يمكن تجاوز مسألة النصوص القطعية؟ > ليس هناك أي مشكل يمكن أن يطرح في مسألة قراءة النصوص بما في ذلك النصوص القطعية، أولا بالنظر إلى تعدد التفاسير المتعلقة بها، وثانيا لوجود اختلاف في شرحها باختلاف الزمان والمكان والظروف المحيطة بها، فعلى الأقل يمكن التوافق من أجل تجاوز الصراع القائم حول بعض النقاط التي يمكن تناولها بشكل آخر وتأجيل تلك التي يحتج بأنها تستند إلى نصوص قطعية، وإلا فقد يحتاج الأمر إلى عقود أخرى من السجال لتطوير النظر إلى مسلمات في مجال الإرث والمساواة بين الجنسين من قبيل (وللذكر مثل حظ الأنثيين). عكس ذلك يمكن تجاوز الأحكام الفقهية غير المنصوص عليها في القرآن كما هو الحال بالنسبة إلى الوصية في الإرث، التي تخلف كثيرا من الحيف في حق النساء خاصة. وإذا كنا أمام فرضية إبقاء أحكام الإرث كما هي عليه في المدونة الحالية، فمن حق أي كان أن يتساءل عن نصيب الزوجة التي تأخذ ثمن تركة زوجها، رغم أنها كانت طيلة حياتها شريكته وساهمت في تكوين ثروته، لذلك يمكن أن نعطيها ما أعطته لها المدونة، لكن مع فتح الباب باستعمال الوصية لإضافة أشياء أخرى، من قبيل تمكينها من البيت وضمان حياة كريمة لها بعد وفاة الزوج. وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتجاوز التنصيص على (لا وصية لوارث)، فالزوجة ستجد نفسها عرضة للتشرد في حالة عدم وجود طفل ذكر، لأن أخا الزوج سيدخل إلى دائرة الورثة عن طريق التعصيب، ويمكن أن ينتزع منها بيتها حتى ولو كانت أما لبنات، لذلك يجب الاجتهاد أولا في المسائل التي ليس فيها أي صدام مع النصوص القطعية القوية. ألا تعتقدون أن هناك ضرورة لتغيير مصطلحات وتعويضها بمفاهيم أقرب إلى مغرب اليوم؟ > يجب إعادة النظر في بعض المصطلحات التي لا يمكن الاستمرار في استعمالها داخل مدونة تضمنت ديباجتها إشارة إلى أن الأسرة مؤسسة مشتركة بين طرفين بمسؤوليتين متساويتين، من قبيل مصطلحات : القوامة والهجر والإيلاء والنشوز فهذه المصطلحات المتعلقة بالفراش لا يقف تأثيرها عند عتبة استعمال كلمات لم يعد يفهمها أغلب المعنيين بها، بل تصل حد التسبب في إصدار أحكام أقل ما يمكن أن توصف به أنها خارجة عن عصرها، فكيف يعقل أن يصدر قاض حكما لفائدة الزوج ضد الزوجة يطالبها فيه بتمكينه منها على فراش الزوجية و كيف يمكنها أن تثبت ذلك؟، مثلا هل يمكن أن نطلب منها أَنْ تشهد عونا قضائيا على واقعة معاشرتها لزوجها ؟ زعزعة العقيدة هل يمكن أن تشمل المراجعة الحالية الجانب المتعلق بحرية المعتقد؟ > بغض النظر عن الأسس المعتمدة في التنصيص الدستوري على المكون العبري للدولة المغربية، يمكن القول بأن دستور 2011 سجل تقدما يمكن أن يشكل طريقا نحو تنزيل مطلب حرية المعتقد وحلا من الحلول التي يمكن أن تسهل مأمورية "الأقليات" للمطالبة بإعادة النظر في بعض النصوص المضمنة بالقانون الجنائي من قبيل زعزعة عقيدة مسلم أو ازدراء الأديان التي لم يعد لها محل بالنظر إلى ضرورة إخضاع مسألة التجريم لمبدأ المساواة، فكيف نحاكم من يتجرأ على الدين الإسلامي في وقت نسمع كل يوم بأن أتباع المسيحية في حكم الكفار،(مغضوب عليهم وضالون)، ومع ذلك نلمس بعض التقدم في هذا المسعى منذ 2014 إلى الآن وبدأنا نسمع صوت الأقليات في منتديات ولقاءات مع هيآت رسمية، كما هو الحال بالنسبة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما أن هناك تناقضا في موضوع تجريم زعزعة عقيدة مسلم، إذ في الوقت الذي تتمتع فيه جمعيات المسلمين في الدول الأوربية الديمقراطية بحماية السلطات لكل أنشطتها بما في ذلك تلك التي تستعمل فيها الأموال للاستقطاب، تتهم الجمعيات المماثلة الآتية من تلك الدول للعمل في المغرب بأنها تمارس التبشير.

شيوخ مازالوا يحلون الطلاق الشفوي!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران: "سلمات" جسد الواقع

قطاع في صحة جيدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات