انخفض عدد الأدوية المعوض عنها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 4851 في 2021 إلى 4583 في 2022، بعد سحب 141 دواء من دليل الأدوية المعوض عنها، نتيجة عملية مراجعة وتحيين هذا الأخــير. وأكدت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هذا «الحذف» خلال اجتماع للمجلس الإداري حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أنه في إطار سياسة تشجيع الإقبال على الأدوية الجنيسة، فإنه تم إدراج 51 دواء جنيسا ضمن قائمة الأدوية المعوض عنها في 2022، كما بلغت نسبة إدراج هذه الأدوية ضمن دليل الأدوية المعوض عنها 66 في المائة، ليصبح مجموع عدد الأدوية الجنيسة خلال في 2022 هو 3106 أدوية. وأنعش المشروع الوطني للحماية الاجتماعية صناديق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وأنقذها من عجز مالي تربص بها منذ سنوات، ووضعها على حافة الإفلاس عدة مرات. وحسب أرقام رسمية صادرة عن المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ارتفعت موارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتصل إلى 14.6 مليار درهم من المساهمات والاشتراكات إلى حدود نهاية 2021. وسجل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في الفترة نفسها، 5.9 ملايير درهم، بينما وصلت موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 8.7 ملايير درهم، مع تسجيل متوسط ارتفاع سنوي قدر في 6 في المائة خلال الفترة الممتدة، بين 2016 و2021. ووصلت نفقات نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض 12.3 مليار درهم، منها 6.5 ملايير درهم بالنسبة إلى المؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، و5.7 في المائة بالنسبة إلى المؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي بفائض إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وبلغ إجمالي فائض الاستغلال التراكمي 44.6 مليار درهم، في نهاية 2021، إذ سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 38.2 مليار درهم مقابل 6.4 ملايير درهم بالنسبة إلى صندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. فيما وصل إجمالي الاحتياط الأمني التراكمي 2.36 مليار درهم، منها 1.32 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و1.04 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وساهم ارتفاع عدد المغاربة المدرجين في أسلاك التغطية الصحية في تحسين الموارد المالية لهذين الصندوقين، إذ ارتفع المستفيدون من 74.2 في المائة في نهاية 2021، إلى 79.8 في المائة في نهاية شتنبر 2022، نتيجة لإدماج الفئات الأولى للعمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتوقعت الوكالة هذا الارتفاع بشكل تدريجي، بالموازاة مع تسريع عملية تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدماج المستفيدين الجدد من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة. وسجلت الوكالة الوطنية نسقا تطوريا أكثر ارتفاعا بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص، الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (7 في المائة)، مقارنة مع القطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (6 في المائة). وشهد المعامل الديموغرافي للنظام الخاص بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا طفيفا، إذ انتقل من 4.78 في المائة 2016 إلى 5.04 في المائة في 2021 أي بمتوسط تطور سنوي بلغ 1 بالمائة، بفضل الحضور الوازن للفئة المؤمنة النشيطة، مقارنة بالمؤمنين المحالين على التقاعد في النظام العمومي. ي. س
