سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إحداث 15 ألفا و352 وحدة، عند متم فبراير الماضي، ما يمثل شبه استقرار، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لكنه يعتبر، حسب المكتب، أدنى عدد مسجل، منذ 2017. وتتوزع هذه الوحدات بين المقاولات ذات الشخصية المعنوية، التي وصل عددها إلى 10 آلاف و93 وحدة، ومقاولات تعود لأشخاص طبيعيين بعدد 5 آلاف و259 وحدة. وأشار المكتب إلى أن الصنف الأول عرف تراجعا بناقص 6.4 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 12 في المائة في الصنف الثاني، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتمثل المقاولات ذات المسؤولية المحدودة 61.8 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولات المحدثة بمساهم واحد، 37.9 في المائة مقاولات ذات مسؤولية محدودة وتمثل المقاولات المحدثة في القطاع التجاري 37.7 في المائة من العدد الإجمالي، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بحصة 18.25 في المائة. وتهيمن جهة البيضاء سطات على أعلى نسبة للمقاولات المحدثة، إذ تمثل 29.5 في المائة، ما يناهز 4536 وحدة، بزيادة بنسبة 3.7 في المائة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة التي عرفت إحداث 2347 مقاولة، ما يمثل 13.7 في المائة من العدد الإجمالي، ووصل عدد المقاولات التي أحدثت بجهة الرباط سلا القنيطرة 1771 وحدة، ما يمثل نسبة 11.5 في المائة، ما جعلها تحتل الرتبة الثالثة، بعد أن كانت في الرتبة الثانية سنة من قبل. عبد الواحد كنفاوي
