رفاق حموني يطالبون بالحد من نشاط المضاربة والوسطاء في سلاسل التسويق قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بإحداث وكالة وطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، جوابا عن الاختلالات التي تعرفها سلاسل التسويق، والتي تعمق أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، بسبب تفاقم ظاهرة الوسطاء. ويهدف فريق "الكتاب" إلى أن تشكل الوكالة الوطنية آلية مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من الغلاء، الذي تعمقه حالات الفوضى التي تعرفها أسواق الجملة. وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تقدم به رشيد حموني، رئيس الفريق، فإن الوكالة المقترحة، من شأنها أن تساعد على التأثير الإيجابي في توزيع المنتوجات الغذائية، والحد من نشاط المضاربة والوسطاء، بما يعزز السياسة العمومية الجيدة في مسارات تسويق المنتجات الفلاحية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم وتأهيل أسواق الجملة. واستند الفريق في مبادرته إلى مذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي أكدت استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق، وتقنين دور الوسطاء، بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وإعادة التوازن إلى منظومـة التسـويق، التـي تعتريهـا مظاهر الهشاشـة والاختـلالات التنظيميـة والوظيفيــة، خاصة بأسـواق الجملة والأسـواق الأسبوعية، فضلا عــن انتشــار نشــاط المسـارات الموازية البيع خارج إطار القطـاع المنظـم. كما أوصى المجلس بتطويـر قنـوات التسـويق القصيـرة ذات الطابـع التعاونـي، وتشـجيع تجـارة القـرب عبـر تشـجيع الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين على الانتظــام فــي تعاونيـات فلاحيـة، ووضــع إطــار قانونــي لتقنيــن مجال تخزيــن المنتجــات الفلاحية، بمــا يســمح بتأطيــر التخزيــن الاستهلاكي، أو التخزيــن لأغــراض فلاحيــة ومكافحــة التخزيــن الاحتــكاري. وانطلاقا من توصيات المجلس الاقتصادي، اقترح الفريق البرلماني وضع آلية مبتكرة ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها، في أفق اعتمـاد سياسـة عمومية جديدة تنصب على تأهيـل وتنميـة أسـواق الجملة، ومعالجة المظاهر التي تساهم في ارتفاع الأسعار، من قبيل الجفاف والتصدير وتجليات الاحتكار وتعدد الوسطاء والمضاربة. ونص المقترح على إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، والمواد الموجهة للاستهلاك ذات المصدر الزراعي، وتشمل الفواكه والخضر والتمور في حالتها الطبيعية غير المصنعة، وكذا المنتجات الأخرى ذات الأصل الحيواني. واقترح القانون أن تكون الوكالة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع إمكانية إحداث تمثيليات لها على الصعيد الترابي، يديرها مجلس إدارة يتألف من 13 عضوا بالصفة، وخول لها الاضطلاع باختصاصات، بعيدا عن تلك المخولة للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، إذ تكلف بتنفيذ التوجيهات العامة لسياسة الدولة الخاصة بضمان السيادة والأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية. كما تقوم الوكالة بتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع، وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، ومصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك، لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية، بعد إخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن القيام بمكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية. برحو بوزياني
