تجار يستحوذون عليها وفقراء يحرمون منها بإيعاز من أعوان سلطة استحوذ تجار محلات بالجملة للمواد الغذائية في بعض المدن على صفقات "قفة رمضان"، المخصصة للفقراء في بعض الأقاليم والعمالات، ما يطرح سؤال الشفافية وتكافؤ الفرص في التعاقد مع التجار الآخرين. وسجل مستفيدون تلاعبات في مالية "قفة رمضان"، إذ أن المواد الغذائية التي تتضمنها لا توازي كلفتها المالية، ما يعني أن أشياء جرت تحت الطاولة، من أجل ربح بعض "الدريهمات" على حساب قوت وغذاء الفقراء. وكشفت مصادر حقوقية بأحد أقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وجود ما وصفته بـ"تلاعبات واختلالات" كبيرة، شابت عملية توزيع المساعدات الغذائية لمناسبة رمضان المبارك، أو ما يعرف بـ"قفة رمضان"، وهي العملية التي تسهر عليها وزارة الداخلية، بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وسلطت فعاليات جمعوية بالجهة نفسها، الضوء على هذا الملف، مستحضرة الهدف الذي تتوخاه المبادرة الإحسانية من خلال التخفيف من حدة الفقر والتهميش، والبؤس الاجتماعي وسط الأرامل والأيتام والأسر في وضعية صعبة. وأكدت المصادر نفسها، التي تشتغل في المجال الخيري، توفرها على معطيات تفيد وجود "تلاعبات كبيرة" شابت هذه العملية الإنسانية في بعض الجماعات الواقعة في نفوذ الجهة نفسها، تمثلت في حرمان معوزين وفقراء من هذه المساعدات، من قبل بعض أعوان السلطة المكلفين بإعداد لوائح المستفيدين، في حين تم تسجيل استفادة بعض الأشخاص، الذين لا يدخلون ضمن خانة الفقر والتهميش والعوز. وسجلت المصادر نفسها استفادة أشخاص آخرين غادروا مقرات سكنهم إلى مدن أخرى، منذ سنوات، وتلاعبات في توزيع المساعدات الغذائية في العديد من الدواوير بجماعات عرفت احتجاجات، حيث عمد ممثلون للسلطة المحلية، إلى إقصاء مجموعة من الأسر المعوزة، التي تصنف في خانة الهشاشة، من "القفة الرمضانية"، مقابل استفادة أشخاص لا يصنفون في الخانة ذاتها. وطالبت المصادر نفسها الجهات المسؤولة، في شخص محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وبعض عمال الجهة، باعتبارهم الأطراف المسؤولة عن عملية توزيع هذه المساعدات الغذائية، المخصصة لدعم الأسر الفقيرة والمعوزة، بفتح تحقيق فوري ومعمق في كل الاتهامات الموجهة إلى بعض أعوان السلطة في جماعات بعينها، وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، إذا ثبت تورطهم في التهم الموجهة إليهم، إعمالا لسلطة القانون، الذي يجب أن يكون فوق الجميع. عبد الله الكوزي
