تشرع أطر التمريض وتقنيو الصحة، في الأسبوع الأخير من رمضان، في تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجموع التراب الوطني، احتجاجا على تعطيل ملفهم المطلبي. و"تسخن" النقابة المستقلة للممرضين من خلال وقفات 13 أبريل الجاري، تمهيدا للحدث الاحتجاجي الأكبر أمام مجلس النواب، إذ سيتوقف العمل في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الخميس 11 ماي المقبل (يصادف اليوم العالمي للتمريض) في إطار إضراب وطني. وعبرت النقابة المستقلة للممرضين عن عزمها الاستمرار في "سلك كل السبل النضالية والمؤسساتية والإعلامية الى حين تحقيق العدالة الأجرية وانتزاع المطالب الأكاديمية والقانونية المستحقة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة". وأعادت النقابة طرح الأسئلة نفسها على الحكومة، من قبيل "أليس للممرض الحق في تعويض عن الخطر المهني يناسب فداحة الخطر الذي يتعرض له؟ ألا يقوم كل ممرض أو تقني صحة بأدوار ثلاثة آخرين حسب تصريحات رسمية لحكومتكم؟ أليس هذا عبئا إضافيا؟ ألا يقوم الممرضون وتقنيو الصحة بتأطير آلاف الطلبة الممرضين في حين تظل منحة التأطير ثابتة؟ ألا يعلم رئيس الحكومة أن دولا كثيرة تخطب ود الممرضين وتقنيي الصحة وتدفع لهم نظير كفاءتهم أضعافا مضاعفة؟ ألا تدفعون هؤلاء الألوف إلى ترككم والذهاب مكرهين إلى دول أخرى غيركم؟ واعتبرت النقابة أن إغلاق أبواب الحوار، "رسالة صريحة على غياب إرادة حقيقية من أجل جبر ضرر الممرضين وتقنيي الصحة ضحايا جميع السياسات الفاشلة". واعتبرت النقابة موقف الحكومة إنكارا لأدوار الممرضين وتقنيي الصحة إبان جائحة كوفيد19، داعية رئيس الحكومة إلى الوفاء بوعده وإنصاف الممرض من البؤس المادي والقانوني عبر الالتزام بعدالة أجرية مناسبة، كما دعته إلى عدم التحجج بأعذار واهية يختفي خلفها من أراد أن يجهز على ما تبقى من أمل لدى ممرض "أعياه التجوال وأنهكته الآذان الصماء وقتله تنكر كل الحكومات المتعاقبة". ي.س
