يرفضون التأشير على مستحقات المقاولين والشركات حتى يحصلوا على «حصتهم» يوجد رؤساء مجالس منتخبة في قلب فضيحة "ابتزاز"، وصلت أصداؤها إلى صناع القرار في المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ذلك أن البعض منهم، يفرضون على أصحاب الشركات والمقاولات التي حازت على صفقات وأنجزتها، دفع "إتاوات" قبل التأشير على المستحقات المالية. وتبين لمصالح المديرية نفسها، أن رؤساء جماعات استفادوا، في وقت سابق، من أموال التأهيل الحضري، وحصلوا على قروض من صندوق التجهيز الجماعي، يتأخرون في تسوية المستحقات المالية للشركات، وهو ما يؤكد صحة الشكوك حول "الدفع المسبق" من أجل نيل مستحقاتهم. وليس رؤساء الجماعات، الذين تحول البعض منهم إلى رجال أعمال وذوي مال وجاه ويملكون ثروة كبيرة، وحدهم من يخضعون أصحاب المقاولات والشركات، إلى "الابتزاز القبلي"، قبل التأشير على المستحقات، ذلك أن رؤساء مجالس جهوية وإقليمية، يخطون الخطو نفسه، أبرزهم منتخب كبير في إقليم الخميسات، يقتسم الغلة مع برلماني أسس شركة لبيع "الماتريال"، ومتورط في صفقة بيع حافلات لإحدى الجهات التي رفض القابض الجماعي التأشير عليها، وعرفت ضجة كبيرة. وفي كل الاجتماعات التي شرعت المديرية العامة للجماعات المحلية في عقدها، يتجنب مسؤولوها الحديث عن موضوع "التبزنيس" في التأشير على ملفات المستحقات المالية لفائدة المقاولات، بيد أنهم يكتفون بالدعوة الشديدة، إلى تقليص آجال أداء مستحقات المقاولات، إسهاما في تحسين مناخ الأعمال الذي يعد أولوية وطنية. ووجهت المديرية نفسها، التي يقودها الكاتب العام لوزارة الداخلية عن طريق التفويض، خلفا للوالي السابق خالد سفير، رسائل واضحة إلى كبار المنتخبين، تتحدث فيها عن الحلول الممكنة لتحسين أداء مستحقات المقاولات من قبل الدولة والجماعات الترابية، محذرة في الوقت نفسه، من أن التأخير في الأداء يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات، مشددة على أن تقليص آجال الأداء يعد من عوامل تحسين مناخ الأعمال والحد من المخاطر التي تتربص بالمقاولات، داعية إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين، من أجل حل الإشكاليات التي تواجه المقاولات في ما يخص آجال أداء الديون المستحقة لها، التي قد تنعكس سلبا على تطور الاقتصاد الوطني، وعلى استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات في حال تأخر تسديدها. ويأمل المقاولون الذين يتعرضون إلى الابتزاز والمساومة على مستحقاتهم من قبل بعض "كبار المنتخبين"، التعجيل بتنزيل، مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الذي ينص على إحداث لجنة دائمة تتولى القضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية والهيآت التابعة لها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات، يعهد لها بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين وإبداء الرأي القانوني وتقديم الاستشارات. عبد الله الكوزي
