سجل بنك المغرب ارتفاعا ملحوظا في حجم «الكاش» المتداول مع بداية السنة، إذ عرف زيادة، مع متم فبراير الماضي، بنسبة 11.4 في المائة، بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعا بقيمة تناهز 37 مليار درهم، ليتجاوز المبلغ الإجمالي 358 مليار درهم (35 ألف مليار سنتيم). ولم تفلح الإجراءات المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية. ودفع استمرار الأزمة عددا من الأسر إلى الاحتفاظ بالسيولة نقدا «الكاش» لديها، لمواجهة أي طوارئ، رغم أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحظى بنوع من المناعة تجاه التقلبات التي تعرفها مختلف الأسواق العالمية. وأبانت الإحصائيات الأخيرة التي كشف عنها البنك المركزي تراجع وتيرة نمو الودائع لأجل لدى البنوك. واستنفرت الزيادة في الأداءات نقدا (الكاش) السلطات المالية، خاصة مع تأثير ذلك على السيولة البنكية لدى البنوك. وتأتي هذه التطورات في ظل الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، تحت إشراف البنك المركزي، من أجل الإدماج المالي وتوسيع قاعدة زبناء البنوك ورفع معدل الاستبناك وتقليص التعاملات والأداءات نقدا. وأفادت مصادر أن بنك المغرب يدرس الحلول الممكنة والتجارب الدولية في المجال، من أجل تقليص التعاملات نقدا. عبد الواحد كنفاوي
