جهات مستفيدة تحارب الشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات عاد جدل فضائح فساد المخيمات الصيفية إلى الظهور، تزامنا مع إطلاق وزارة الشباب والثقافة والتواصل، العرض الوطني للتخييم، لـ 2023، في وجه الجمعيات التربوية والهيآت والمؤسسات المهتمة بنشاط التخييم والراغبة في الاستفادة منه. وتساءل رشيد حموني، رئيس فريق "الكتاب"، في سؤال وجهه للوزير المهدي بنسعيد، عن مدى جاهزية وجودة مراكز التخييم لهذا الموسم، وما إذا كانت الوزارة قد شرعت فعليا في تعبئة الأطر التربوية، عددا وتكوينا وتحفيزا، من أجل إنجاح موسم التخييم، وتحقيق جودة البرامج التنشيطية والمضامين التربوية. ودعا حموني، الاختصاصي في تفجير ملفات فساد المخيمات، إلى توفير شروط السلامة الصحية اللازمة، في ما يخص جودة التغذية والاهتمام بالمستفيدين خلال موسم التخييم المرتقب. وطالب المصدر نفسه الوزير الوصي على القطاع، بالكشف عن المعايير التي ستعتمدها وزارته في عملية انتقاء الجمعيات والمؤسسات والهيآت المستفيدة من التخييم الصيف المقبل، مستفسرا الوزير عن مدى توفير الوزارة للاعتمادات المالية الكافية وشروط السلامة اللازمة، في ما يخص جودة التغذية بالمخيمات الصيفية، وفي ما يرتبط أيضاً بالعناية بالمستفيدين أثناء التخييم. ومازالت جهات متورطة في فساد المخيمات، ترفض مد لجنة استطلاعية حول واقع المخيمات شكلها مجلس النواب، بالمعطيات والوثائق، وهي تقترب من الانتهاء من التحقيق في صفقات ومقاعد المخيمات. وعلمت "الصباح" أن أعضاء في اللجنة الاستطلاعية، تساءلوا بحرقة عن الأسباب، التي جعلت مديرين مركزيين في الوزارة، يقومون بإلغاء صفقات خاصة بالمخيمات، أنجزت عن طريق طلبات عروض، وحازت عليها مقاولات بطرق شفافة على المستوى الجهوي والإقليمي، وقبل أن يتم استبدالها بصفقات تفاوضية. وأثارت الصفقات التفاوضية، التي عوضت الصفقات المنجزة عن طريق طلبات عروض، في موسم التخييم لـ 2022، الكثير من القيل والقال داخل اللجنة الاستطلاعية. واستنادا إلى مصادر مقربة من اللجنة نفسها، فإن ما حدث في موضوع صفقات المخيمات "التفاوضية"، أضرت كثيرا بصورة الوزارة، وبقطاع التخييم، وضرب شعار التنافسية والشفافية والحكامة الجيدة في الصفر. وفجر عضو في المهمة الاستطلاعية، التي مازالت نتائجها "معلقة" بين الأرض والسماء، ملفا ساخنا يتعلق بـ "البيع والشراء" في مقاعد المخيمات، التي تخصص عادة لبعض الجمعيات الوطنية، التي تعمل في وقت لاحق على "بيعها" لمؤسسات تابعة للدولة أو القطاع الخاص بأثمنة خيالية، وهو ما يحرم أبناء الفقراء من الاستفادة من مقاعد مخصصة لهم. وتأمل جمعيات تعنى بشؤون التخييم، ألا تسقط الوزارة الوصية، في الخطأ الذي وقعت فيه الموسم الماضي، إذ لم تباشر إصلاح المخيمات إلا في ماي، وهو ما كان موضوع أسئلة وبحث بخصوص أسباب كل هذا التأخير وخلفياته، وحقيقة ذلك يعرفها جيدا مدير الميزانية، وطرحت خلال الزيارة الاستطلاعية على القائمين بخصوص التخييم، الذي يسعى مديرون لتحويله إلى "بقرة حلوب". عبد الله الكوزي
