عمدة البيضاء طلبت التفتيش رسميا في إعفاءات ضريبية وشكوك بوجود شبهات تمتد إلى الولاية السابقة تشرع مصالح الداخلية في افتحاص ملفات ووثائق لها علاقة بتدبير قطاعي الجبايات والمداخيل بجماعة البيضاء، تفاعلا مع الرسالة التي وجهتها رئيسة المجلس الجماعي، فبراير الماضي، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونسخة منها إلى سعيد حميدوش، والي ولاية جهة البيضاء سطات، تتضمن ملتمسا بتشكيل لجنة تفتيش. وتشتغل مصالح الوزارة الوصية، بموازاة مع لجان الافتحاص الداخلي، في قضايا قد تكون متضمنة شبهة سوء تسيير في الفترة السابقة وجزء من الفترة الحالية، خصوصا بقطاعي الأشغال والتعمير والطلبيات العمومية وتدبير الأراضي غير المبنية في الشق المتعلق بلوائح الإعفاء. وانطلقت عمليات التفتيش من هذه النقطة الأخيرة بالذات (لوائح الإعفاء من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية) التي أثارت نقاشا صاخبا في الأيام الماضية، إلى حد تبادل اتهامات ووجود شبهات فساد ورشاو متأتية من تدبير هذا الملف. وتحدث منتخبون، في دورات رسمية، عن إعفاءات بالملايير استفاد منها أشخاص في عدد من مقاطعات البيضاء من قبيل عدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في مسطرة الاستثناء، أو تقديم وثائق بدون حجية قانونية، في الوقت الذي أكد أعضاء في الأغلبية أن مسطرة الإعفاءات واضحة على المستوى القانوني، وأن القضايا المشكوك فيها، مكانها القضاء، متحدثين، في المقابل، عن لوائح "تضريب" غير قانونية ذهب ضحيتها، في الفترة السابقة، أشخاص وجدوا أنفسهم مطالبين بدفع ملايين الدراهم، في خرق للنصوص القانونية خاصة المادة 39 من قانون 3 دجنبر 2007، المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وتحدث أعضاء من الأغلبية عن "تمطيط" في لوائح الأشخاص الذين فُرض عليهم الأداء، ويهددون الجماعة باللجوء إلى المحاكم الإدارية، بتهمة الشطط في استعمال السلطة، مؤكدين أن عمليات الإدراج في قوائم التضريب خرقت القانون ولم تحترم الشروط المقررة من الوزارة الوصية. وميزت الداخلية بين الأراضي الحضرية غير المبنية المشمولة بالاستثناء والأخرى التي ينبغي على أصحابها أداء ما بذمتهم من رسوم وضرائب لفائدة خزينة الجماعات المحلية. وتنص مقتضيات القانون على استثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي، كيفما كان نوع هذا النشاط في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة، لهذا السبب، بالضبط، راسلت العمدة وزارة الفلاحة للتأكد من الأراضي موضوع استغلال فلاحي فعلي، بينما أرسلت مفوضين قضائيين إلى العقارات التي تحوم شبهات حول أصحابها. يوسف الساكت
