التمويلات البنكية ارتفعت خلال سنة بأزيد من 6800 مليار والقطاع العقاري أكثر المستفيدين فشلت قرارات بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي في كبح وتيرة منح القروض البنكية، إذ رغم زيادتين متتاليتين، خلال السنة الماضية، قبل الزيادة الأخيرة، فإن حجم القروض الممنوحة عرف، ما بين فبراير 2022 ونظيره من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة وبقيمة تجاوزت 68 مليار درهم (6800 مليار سنتيم). وتجاوز الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من قبل مختلف المؤسسات البنكية 1030 مليار درهم (أكثر من 103 آلاف مليار سنتيم)، عند متم فبراير الماضي. وتأتي القروض العقارية على رأس القائمة، إذ تجاوزت قيمتها 300 مليار درهم، تتوزع بين التمويلات المقدمة للأسر من أجل اقتناء السكن بقيمة 239 مليار درهم، والقروض الممنوحة للمنعشين العقارين بقيمة ناهزت 52 مليار درهم. وقدمت البنوك قروض تجهيز للمقاولات بقيمة في حدود 180 مليار درهم، كما منحت قروضا لتمويل استهلاك الأسر بقيمة تجاوزت 57 مليار درهم (5700 مليار سنتيم). وتأتي هذه التطورات، في ظل زيادة في كلفة القروض، إثر ارتفاع معدل الفائدة الرئيسي، إذ شرعت بنوك في إقرار زيادات في معدلات الفائدة على القروض، خاصة القروض العقارية التي تخضع لمعدلات فائدة متغيرة. وأوضحت المصادر ذاتها أن سعر الفائدة الرئيسي يعد آلية من آليات البنوك المركزية لتدبير السياسة النقدية، إذ من خلاله يتم تشجيع نفقات الاستهلاك أو الحد منها، حسب وضعية الاقتصاد، فعندما يكون الاقتصاد في حالة ركود، فإن البنك المركزي يعمد إلى تخفيض معدل الفائدة الرئيسي، وهو السعر الذي يطبق على القروض التي تحصل عليها البنوك من بنك المغرب، من أجل تشجيع منح القروض ودفع الأشخاص إلى الاستهلاك أكثر، بالنظر إلى أن معدل الفائدة على الودائع ينخفض، ما ينعش نفقات الاستثمار والاستهلاك ويرفع وتيرة النمو. بالمقابل، عندما يسعى البنك المركزي إلى تقليص معدل التضخم، كما هو الأمر حاليا، فإنه يرفع معدل سعر الفائدة الرئيسي، للتشجيع على الادخار وتقليص النفقات، ما يساهم في الحفاظ على مستوى تضخم ضعيف. ويترتب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي ارتفاع كلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك، ما يدفعها إلى رفع الفائدة المطبقة على القروض التي تمنحها إلى زبنائها. لكن الإحصائيات النقدية التي كشف عنها البنك المركزي، أخيرا، تشير إلى أنه رغم رفع معدل الفائدة الرئيسي بشكل متتال، فإن وتيرة القروض لم تتأثر بهذه الإجراءات، إذ ارتفعت القروض المقدمة للأسر المخصصة لتمويل اقتناء السكن بنسبة 2.6 في المائة، كما ارتفعت قروض الاستهلاك، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 3 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
