توقيف مشروع ممول من مبادرة ملكية ببرشيد والجماعة تحقر مذكرة صادرة عن وزير الداخلية لم تتسلم جماعة برشيد مشروع مكتبة بلدية شرع في إنجازها وتجهيزها بالحي الحسني منذ 2019، بناء على طلبية عمومية (27/برش/2018) فازت بها مجموعة شركات (شركتان) باستثمار يقارب 300 مليون. وأغلق المشروع، الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبوابه بعد أن وصلت الأشغال إلى المراحل النهائية، إذ ترفض الجماعة، حسب إفادات المقاولين، الرد على المكالمات، أو عقد اجتماعات لاستكمال ما تبقى من دفعات (المستخلص الرابع)، أو ترتيب الإجراءات لتسلم الأشغال النهائية والتوقيع عليها. وبدأت جهات محسوبة على منتخبين تضع العراقيل أمام المشروع منذ منتصف 2020، حتى قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة، التي أزاحت الأصالة والمعاصرة من الرئاسة ومهدت الطريق لحزب الاستقلال في شخص طارق القادري، الذي حاولت "الصباح" الاتصال به عدة مرات لأخذ توضيحات منه، دون أن يجيب. وشرعت مجموعة الشركات في تنفيذ المشروع بعد مشاركتها في طلب العروض الذي أطلقته جماعة برشيد، صاحب المشروع، من أجل بناء وتجهيز مكتبة بلدية من طابق أرضي وطابق أول، على مساحة تقدر بـ 400 متر مربع، تتضمن عددا من المرافق، ضمنها قاعة كبيرة للاجتماعات. وحرم هذا التوقف كتلة سكنية من آلاف السكان، أغلبهم من الشباب واليافعين من فرصة للاندماج، عبر الاستفادة من خدمات هذا المرفق العمومي الذي استمرت فيه الأشغال ببطء منذ 2019 إلى 2022، وهي السنة التي طلبت فيها مجموعة الشركات فسخ العقد مع الجماعة، دون أن تتلقى أي جواب لما يقارب 10 أشهر. واتهمت مجموعة الشركات رئيس الجماعة الحالي بعدم التواصل وعدم الوفاء بمواعد قطعها على نفسه من أجل إيجاد حل لهذا الملف، كما لمحت إلى وجود سلوك للابتزاز من قبل بعض "الجهات" التي تشترط الدفع، مقابل الإفراج عن الدفعات، أو المستخلصات. وراسلت الشركتان عامل إقليم برشيد، وأطلعتاه على الوضعية الراهنة للمشروع في رسالة مؤرخة في 9 مارس الجاري، إذ اتهمتا الجماعة بالتماطل في الأداء، ولم ترد على طلب فسخ الصفقة العمومية التي توصلت به في ماي 2022، بناء على توجيهات صادرة عن وزير الداخلية، تتعلق بإيجاد تسويات مع الشركتين، في سياق ظرفية اقتصادية صعبة. وطلبت الشركتان فسخ العقد بناء على التعليمات التي توصل بها رؤساء الجماعات الترابية في ماي 2022، وتفعيلا للمنشور رقم 2022/09 الصادر في 18 أبريل من السنة نفسها، والمتعلق بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية. وأعطى وزير الداخلية مهلة 6 أشهر للاستجابة إلى طلبات الفسخ مع استرداد الأتعاب والضمانة والتأمين، في حين أن الطلب الموجه إلى رئيس جماعة برشيد تجاوز 10 أشهر، ما يقتضي، حسب الشركتين إطلاق عملية تفتيش من الجهات الوصية. وراسلت الشركتان اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومؤسسة الوسيط، في انتظار رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية. يوسف الساكت
