دعا مقترح قانون، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات لوضع حد للإثراء غير المشروع، باعتباره هيأة عليا لمراقبة المالية العمومية، مهمته تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العمومية. وورد في ديباجة المشروع نفسه، أن “جريمة
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط