دعا مقترح قانون، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات لوضع حد للإثراء غير المشروع، باعتباره هيأة عليا لمراقبة المالية العمومية، مهمته تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة إلى الدولة والأجهزة العمومية. وورد في ديباجة المشروع نفسه، أن "جريمة الإثراء غير المشروع من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية"، بالبلاد، واصفا إياها بـ "الجريمة الخطيرة"، مؤكدا أن "القصور القانوني" يمكن مرتكبها من الإفلات من العقاب، "في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويسعى الفريق الاشتراكي من خلال المقترح نفسه، إلى تجريم "الإثراء غير المشروع"، الذي يظهر على بعض الأشخاص لمناسبة قيامهم بمهامهم، وتكريس الآليات الفاعلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، عبر تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والمحاسبة. ونص المقترح على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة. وحدد عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين فقط، لكل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع. ونص المقترح نفسه، على أن "يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف، كل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح"، وأن "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها، خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد". وينص مقترح القانون في فصله الأول على أنه "يندرج في إطار الإثراء غير المشروع كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أو الثابت، المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات، بشكل غير متناسب مع موارده، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة، وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر". ع. ك
