تحصن جماعة البيضاء ملايين الدراهم تودع في الحسابات البنكية لشركات التنمية المحلية، كل سنة مالية، بمزيد من الشروط والالتزامات والواجبات، بعد أن كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، المنجزة عن مخطط التنمية 2014-2020، عن اختلالات وتجاوزات بالجملة. وتتسلم شركات التنمية المحلية (في الشقين المتعلقين بتدبير مرفق جماعي، والإشراف المنتدب على المشاريع)، حوالي 120 مليار سنتيم كل سنة، ما يعادل تقريبا ثلثي ميزانية المدينة، إذ تتكلف هذه الوحدات بإنجاز عدد من المشاريع والصفقات العمومية في قطاعات التهيئة والنقل والبنيات التحتية، كما تتكلف بتدبير قطاعات ذات طابع تجاري وخدماتي وتنشيطي وفي مجال الثقافة والتراث. ويغطي الغلاف المالي الذي تتوصل به شركات التنمية المحلية عددا من النفقات، مثل الدراسات التقنية وتكلفة الصفقات العمومية والمصاريف المتعلقة بالتنفيذ وتعويضات صاحب المشروع المنتدب. وتتحدد أجرة الشركة المنتدبة في نسبة مائوية من الكلفة الإجمالية، ولا تستفيد الشركة من أي تحويل إلا وفق الجدول الزمني المؤقت للإنجاز، على ألا تتسلم عن تسليم العمل سوى 95 في المائة، بينما يشترط الحصول على 5 في المائة المتبقية رفع التحفظات وإنهاء المهمة كليا. وألزمت الجماعة شركات التنمية المحلية بإرسال ملخص مالي كل ربع سنة، لتبرير الغلاف المالي الذي ستتوصل به في الربع السنوي المالي الموالي، لمعرفة مدة تقدم عمليات الإنجاز، علما أن المصالح المالية تصرف للشركة 10 في المائة من الكلفة الإجمالية لاتفاقية الإشراف المنتدب، على أن تلتزم الشركة بتحرير ملخص عام يبرر مجمل النفقات طوال فترة الاتفاقية. وحددت الجماعة، في اتفاقية-إطار مصادق عليها من المجلس ومعروضة على سلطة الوصاية من أجل التأشير النهائي، مختلف الشروط والكيفيات التي يتوجب على شركة للتنمية المحلية التقيد بها في إطار تنفيذ كل، أو بعض مهام الإشراف المنتدب على المشاريع، خصوصا في الشق المتعلق بإطلاق الصفقات العمومية والتتبع الإداري والمالي والمراقبة. وتدخل الاتفاقية الإطار حيز الخدمة مباشرة بعد توقيع اتفاقية انتداب خاصة بين الجماعة وشركة للتنمية المحلية، إذ سيكون لزاما على الأخيرة تتبع عدد من الخطوات والالتزام بضوابط، مستمدة، في أغلبها، من توصيات صادرة عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أو من نصوص قانونية، خصوصا مرسوم الصفقات العمومية. وتأتي الاتفاقية الإطار لضبط علاقات التعاقد مع شركات التنمية المحلية، قبل المصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة الذي استأنف فيه النقاش، أول أمس (الخميس)، في جولة ثانية للجان الدائمة، قبل عرضه على دورة استثنائية في الأيام المقبلة، إذ تشكل هذه الشركات آلية من آليات تنفيذ المــــشاريع والبرامج. واشترطت الجماعة على شركات التنمية المحلية الحصول على موافقتها، قبل التصديق على المشاريع التمهيدية، من أجل تقدير جيد للظروف والغلاف المالي، كما تلتزم الشركات باحترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية أثناء إعداد المشاريع. يوسف الساكت
