تقارير تنصح ماكرون باعتماد وصفة المستشار أولاف شولز لتجاوز أزمة محور الرباط باريس حذرت تقارير استخباراتية فرنسية من خطورة استمرار تجميد العلاقات بين الرباط وباريس، موضحة أن السفير الفرنسي سيبقى سجين دائرة الدبلوماسيين غير المرغوب فيهم، إلى حين الإعلان عن موقف واضح للإيليزي في ملف الصحراء، باعتباره أصل كل المشاكل. ونصحت التقارير المذكورة الرئيس إيمانويل ماكرون باعتماد وصفة المستشار الألماني أولاف شولز، لتجاوز أزمة محور الرباط باريس، معتبرة أن الخطة الألمانية المبنية على أساس إعلان رسمي يعترف بأولوية مقترح الحكم الذاتي في حل النزاع الإقليمي، هي التي اعتمدها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو شونسيز، عندما أعلنت حكومته أن المقترح المغربي هو الأساس الجدي والواقعي والوحيد لطي الملف نهائيا. وأبلغت تلك التقارير قصر الإيليزي بأن الدبلوماسية المغربية لن تبادر إلى تعيين أي سفير بباريس، وأن إنهاء مهام السفير محمد بنشعبون، كان رسالة سلبية، ردا على طلب باستقبال الرئيس الفرنسي بالرباط. وتشير الوصفة إلى أن المستشار الألماني تمكن من انتزاع فتيل أزمة دبلوماسية مع المغرب، بسبب خطأ ارتكبته أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية السابقة، بإيعاز من الجزائر التي ورطتها في شبح خلاف مع واشنطن، عندما طالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بهدف مناقشة قضية الصحراء، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها، بالتزامن مع تقديم تمثيلية الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نسخة من إعلان ترامب الذي يعترف "بأن كامل أراضي الصحراء جزء من المملكة المغربية"، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس وإلى مجلس الأمن. ومن جهته أوضح المرصد الجيو إستراتيجي لجنيف، أن "استطالة الأزمة بين الرباط وباريس وتراكم فصولها يجعلان من المعقد تحريك الوضع على صعيد العلاقات الثنائية، ما يثير استياء النخب الاقتصادية الفرنسية التي لها مصالح وحضور قوي وتقليدي في محيط الأعمال المغربي". واعتبر المرصد أن الوضع القائم أكثر تعقيدا بالنسبة إلى فرنسا، مادام المغرب استطاع التموقع في علاقات شراكة إستراتيجية مع قوى أخرى، وبإمكانه الاستغناء عن فرنسا التي تجد نفسها أيضا بصدد فقدان نفوذها باطراد في إفريقيا جنوب الصحراء، كما في المغرب العربي. ياسين قُطيب
