شبكات نصب واحتيال إلكتروني تخترق تطبيقات بنوك للسطو على الملايين من حسابات الزبناء تمكنت شبكات متخصصة في الاحتيال الالكتروني من السطو على مبالغ من حسابات زبناء بنوك، لم يكونوا في مستوى الحرص المطلوب في التعامل مع رسائل قصيرة مجهولة تمكن مرسلوها من اختراق التطبيقات البنكية المحملة على هواتفهم. وتسببت الشبكة المذكورة في إحداث حالة من الرعب بين زبناء البنوك، ظنوا أنها من تداعيات انهيار المصارف العالمية، إذ توالت بحر الأسبوع الماضي شكايات عن اقتطاعات من أرصدة المتعاملين منهم مع القرض العقاري والسياحي. وأرجعت التحريات تلك الاقتطاعات إلى ما تقوم به شبكة إجرامية متخصصة بالنصب الإلكتروني، عن طريق الاتصال بالضحايا عن طريق رسائل قصيرة، يطلبون فيها تمكينهم من المعلومات البنكية الشخصية، بما في ذلك القن السري (كود) والرقم المحدد (إيدونتيفيون)، ما مكنهم من التصرف في حساباتهم. ولم يجد البنك، الذي تم النصب على زبنائه بدا من تقديم شكاية إلى السلطات المختصة، قصد الوصول إلى مقترفي هذه السرقات، كما تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن وقوع هذه الاختراقات الإجرامية، متعهدا بإرجاع المبالغ المنهوبة إلى المتضررين، فور التعرف على أصحاب الحسابات التي تحولت إليها. واتضح أن لا علاقة للاقتطاعات المسجلة، بانهيارات مصارف عالمية في الولايات المتحدة وأوربا، مؤكدا أن النظام البنكي الوطني مطوق بسلسلة إجراءات حمائية مشددة، من قبل بنك المغرب، ومستدلا على ذلك بعدم وصول تداعيات أزمة 2008 إلى البنوك المغربية. وسبق للقرض العقاري والسياحي أن حذر زبناءه من الوقوع ضحية لعملية نصب واحتيال يقف خلفها مجهولون، بغرض الاستيلاء على حساباتهم البنكية من خلال رسالة قصيرة، إذ كشفت المؤسسة أن مجهولين يرسلون رسالة نصية للضحايا تخبرهم من خلالها بتحديث حساباتهم من خلال رابط إلكتروني. واتضح أن الرسائل التي توصل بها بعض الزبناء عبر التطبيق الهاتفي احتيالية، ما دفع البنك إلى تحذير زبنائه من إدخال معلوماتهم الشخصية لتفادي أي ضرر، مطالبا إياهم بعدم الإدلاء بمعلوماتهم ومعطياتهم الشخصية، إلا عبر الدخول المباشر للقنوات الرسمية التابعة للبنك، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والاحترازية، بتعاون مع السلطات المختصة في الموضوع. وتعتمد هذه الممارسات الاحتيالية على تقنية تتمثل في جمع المعلومات الخاصة بهوية الأشخاص والرموز السرية للولوج إلى التطبيقات البنكية، عبر روابط إنترنت تدليسية، لا تمت بصلة إلى المؤسسات البنكية المستهدفة. وخلصت تحقيقات سابقة إلى تحذير الزبناء من هذه الممارسات الاحتيالية ودعوتهم إلى التحلي باليقظة، وعدم الكشف عن المعلومات الشخصية. وعمم بنك المغرب المعلومات المتعلقة بهذا النوع من الاحتيال على جميع البنوك، من أجل تفعيل إجراءات مراقبة الممارسات المماثلة والوقاية منها. وأعدت السلطات المالية الوطنية دليلا توضيحيا، يهدف إلى توعية المواطنين بالممارسات الجيدة، التي يجب اعتمادها لضمان استعمال آمن للخدمات البنكية الرقمية. ياسين قُطيب
