زبونة كانت وراء الكشف عن عمليات نصب شملت 26 حسابا بنكيا سجلت العديد من عمليات النصب والاحتيال كان وراءها أشخاص تمكنوا من التلاعب في حسابات بنكية والحصول على مبالغ مالية يقدر بعضها بالملايين. ونتيجة لذلك، وضعت عدة شكايات بهدف استرجاع من تعرضوا للنصب لأموالهم، التي سلبت منهم عن طريق الاحتيال سواء من قبل أشخاص تمكنوا من الحصول على بياناتهم الشخصية أو من قبل بعض الموظفين بالأبناك الذين تمت متابعتهم بتهم متعددة منها خيانة الأمانة والتزوير. ومن بين حالات النصب اختراق مسؤول بنكي ل26 حسابا بنكيا واستولى على 40 مليونا، والذي تمت متابعته بجنايات اختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات بالتزوير في برامج المعلوميات. وإثر ذلك أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المسؤول البنكي ذاته على غرفة جرائم الأموال الابتدائية. وكانت وراء كشف عملية النصب إحدى زبونات البنك، التي اكتشفت عن طريق الصدفة أن حسابيها البنكيين تعرضا للاختلاس، وأن هناك خصاصا ماليا كبيرا، فبادرت إلى إبلاغ الجهات المعنية، التي كلفت مفتشين لافتحاص الوكالة البنكية. ومكنت الأبحاث من اكتشاف مجموعة من الاختلالات، فأصدرت المؤسسة البنكية قرارا يقضي بتوقيف المسؤول البنكي عن العمل، وتم اعتقاله. وأظهرت الكشوفات البنكية للزبناء تحويلات مالية ضخمة تمت دون علمهم من قبل المسؤول البنكي، الذي كان يختار الحسابات ذات المبالغ المالية المرتفعة سواء لأشخاص داخل المغرب أو خارجه. وسجلت حالات كثيرة في إطار عمليات النصب ومنها حالة أشخاص وقعوا ضحية نصاب بسلا استغل عدم إلمامهم بكيفية التعامل مع حساباتهم بسبب أميتهم أو تقدمهم في السن، ليقوم بتحويل مبالغ مالية كثيرة لفائدته. ومكنت الأبحاث من الكشف عن عمليات النصب، التي قام مرتكبها بتحويل أموال لحساب زوجته، والذي تم اعتقاله بعد تقديم مجموعة من الضحايا شكايات ضده. وكان النصاب يترصد زبناء الأبناك من بينهم متقاعدون يجهلون كيفية استخدام الشباك الأوتوماتيكي، وكان بدلا من سحب أموال لفائدتهم يؤكد لهم أنه تعذر ذلك بسبب عطب تقني. أمينة كندي
