رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة أكد أن غلاء الدواء سببه الاحتكار أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن تقرير المجلس الأعلى رصد مجموعة من الاختلالات، التي تعانيها منظومة الأدوية، والتي تتمثل في ضعف الإطار القانوني، وضعف الحكامة في التدبير، وارتفاع أسعار الدواء بسبب عدم وضوح بعض المقتضيات القانونية وغياب نظام معلوماتي مندمج للمراقبة والتتبع للأدوية، وضعف حجم الأدوية الجنسية. وأكد لطفي أن هيمنة الاحتكار وعدم التصريح بوضعية المخزون الاحتياطي للأدوية، واحترام المدة المحددة لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، هو ما يؤدي الى فقدان أدوية في السوق الوطنية من حين إلى آخر. وأوضح لطفي أن تقرير مجلس الحسابات، ما هو في الحقيقة إلا تأكيد لحقائق اختلالات، سبق أن رصدها تقرير سابق للمؤسسة الدستورية نفسها في 2012، ولم يتم التعامل الجدي مع توصياتها، وهي الخلاصات ذاتها التي توصلت إليها تقارير مؤسسات دستورية أخرى، مثل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لسنة 2009، وتقرير مجلس المنافسة في 25 يونيو 2021 وتقرير مجموعة العمل الموضوعاتية البرلمانية المكلفة بالمنظومة الصحية بمجلس المستشارين في 2022، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 2022 ، إضافة إلى دراسة مقارنة أنجزها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس"، وتقارير سابقة للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، والتي أجمعت كلها على أن المغرب يشهد ارتفاعا في أسعار الأدوية، مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، والتي تتجاوز 3 أضعاف. وحسب افتحاص المجلس الأعلى للحسابات في 2012، فإن أسعار الأدوية بالمغرب تفوق أسعارها في الكثير من الدول، بنسبة تتراوح ما بين 200 في المائة إلى 300، كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير موضوعاتي، أن سوق الدواء بالمغرب يعاني الاحتكار وهيمنة بعض الأصناف الدوائية، وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، كما أن اختلالات قطاع الأدوية تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين. وكشف مجلس المنافسة في تقرير سابق أن هوامش الربح المتراكمة تفضي إلى سعر غير معقول للدواء، وأن سوق الأدوية بالمغرب تتميز بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية وغياب المنافسة النزيهة والمشروعة، بسبب هيمنة الاحتكار، وأن بعض الأنواع ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة. الدواء الجنيس يتحكم في سوق الأدوية بالمغرب 15 مختبرا بنسبة 70% من حصص السوق، كما أن معدل الأدوية الجنيسة، مازال ضعيفا ولا تتجاوز نسبته 40%، في حين أن نسبة الدواء الجنيس، بلغت 86 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و84 في الشيلي و81 في المائة في ألمانيا، في حين أن المتوسط العالمي، يتراوح ما بين 60 % إلى 80 في المائة. وكشفت دراسة مقارنة أثمان بيع الأدوية أنجزها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجود فوارق شاسعة في الأسعار بين السوق المغربي ونظيره الفرنسي والبلجيكي. إن كل المقارنات، يقول لطفي، تؤكد الغلاء المفرط للأدوية بالمغرب، الأمر الذي يوحي بـ"جنة للأسعار الباهظة " تستفيد منها الشركات المتعددة الجنسيات، وهذا يعمق نزيف الاحتياطات من العملة الصعبة، ويعرقل جهود التغطية الصحية الشاملة. وأكد لطفي أن كل عمليات تخفيض أسعار بعض الأدوية لم يكن لها تأثير إيجابي بشكل عام من حيث التحكم في الإنفاق على الأدوية. وتبقى أسعار الأدوية الجنيسة بالمغرب أعلى من سعرها في فرنسا وبلجيكا وتونس. ويصل ثمن أدوية علاج مرض التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب إلى 6100 درهم لعلبة من 28 قرصا، والتي يجب على المريض استهلاك قرص واحد يوميا لمدة 12 أسبوعا، أي أداء 18300 درهم لمدة 3 أشهر، في حين لا يتجاوز سعر الأدوية ذاتها في مصر 825 درهما، لفترة 12 أسبوعا، وربما أقل في السنتين الأخيرتين. لوبيات الاحتكار تؤكد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن أسلوب التسعير المرجعي الخارجي المعتمد لتحديد الأسعار بالمغرب، فرضته لوبيات الاحتكار في الصناعة الدوائية، لتحقق أرباحا خيالية، إذ تم تمرير مرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 دجنبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. إن المواطن، يقول لطفي، يؤدي ليس فقط هامش الربح المحدد في 30 ٪ للصيدلي، بل يجد نفسه يؤدي، إضافة إلى ذلك، 10 ٪ للموزع، و7 ٪ ضريبة على القيمة المضافة. ما يعني أنه يؤدي تراكميا 47 ٪ هامشا للربح على الدواء، وهي وضعية تجعل مستوى إنفاقه على العلاج، يفوق 60 ٪، علما أنه لا يجب أن تتعدى النسبة 25 في المائة. برحو بوزياني
