هدد حزبيون بتفجير ملفات أسماء مسؤولين حكوميين، "وظفوا" زوجات وبنات برلمانيين في دواوينهم، تنقصهن الكفاءة لتقديم الإضافة للوزير أو الوزيرة المشرف على القطاع. وهدد الغاضبون بفضح المتورطين، من خلال إصدار بلاغات تندد بهذا الواقع، ونشر الأسماء، حتى يتم القطع مع هذه الممارسات التي تسيء إلى العمل الحكومي. وظلت دواوين الوزراء، في كل الحكومات السابقة، موضوعا في طي الكتمان، إذ تتم التعيينات بناء على مقاس كل وزير، وأحيانا يستبعد حتى الحزب في تدبيرها. وشهدت دواوين وزراء توظيفات غريبة لا تستوفي شروط الوجود في الديوان، الذي يستدعي دراسة ملفات تهم تخصصات في مجالات محددة. ومن هذا المنطلق، تعاقب على الدواوين رجال ونساء بدون شهادات ولا مؤهلات علمية ولا معرفية، إذ أن جردا أوليا للدواوين الوزارية يبين حجم الميزانية المخصصة التي تثقل كاهل الخزينة دون عطاء، ما يشكل ضربا لبنود الدستور. لكن السؤال الذي يعلق في الأذهان هو: "لماذا ترك هذا الباب مفتوحا لممارسة الفساد المؤسساتي الحزبي والحكومي؟" عبد الله الكوزي
