تدهور مالية "بيجيدي" وهزالة مقاعده يرغمانه على التعهد بإرجاع 860 مليونا على دفعات شرعت الأحزاب المتأخرة في إرجاع دعم الدولة غير المستحق، في الهرولة إلى عقد اتفاقات مع الداخلية لتقسيم المبالغ المطلوبة من الخزينة العامة على دفعات، خاصة بالنسبة للتشكيلات السياسية التي تعاني أزمة مالية، كما هو الحال بالنسبة إلى العدالة والتنمية، الذي مازالت في ذمته 860 مليونا من دعم انتخابات 2021. وسارع «بيجيدي» إلى التأكيد على أن عدم إرجاعه للمبلغ الكامل للدعم العمومي غير المستحق إلى خزينة الدولة، راجع إلى نتائج الانتخابات الأخيرة جعلت التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المبلغ المستحق له، بمبلغ 8.678.122,02 درهما، وأنه أخبر المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، بالنظر للوضعية المالية للحزب. وأعلن الحزب أنه توصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي الصيغة نفسها التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب. وبناء على هذا الاتفاق المذكور، قام الحزب خلال 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بالمبلغ نفسه، سنتي 2023 و 2024. ودافع «بيجيدي» عن تأخره بالقول إنه أول حزب في تاريخ الأحزاب السياسية يقوم تلقائيا وبمبادرة ذاتية منه، وبقرار من قيادته بإرجاع مبلغ 20 مليون درهم (2 مليار سنتيم) إلى خزينة الدولة سنة 2013، وهي سابقة دعت الجهات الحكومية آنذاك لاتخاذ إجراءات إدارية ومالية جديدة لتمكين الحزب من تفعيل قرار الإرجاع. وبرر الحزب إيداع حسابه السنوي برسم السنة المالية 2021 خارج الأجل، وعدم تقديم الحزب لبعض الوثائق المثبتة لبعض النفقات التي تم صرفها على مستوى 30 هيأة مجالية من أصل 92، بأن الأمر يرجع بالأساس إلى تزامن ذلك مع سنة انتخابية تتطلب بالإضافة إلى إعداد الحساب السنوي للحزب، إعداد حسابات انتخابات 8 شتنبر 2021 التشريعية والجهوية والجماعية في موعد واحد، ، ومن جهة أخرى، إلى النقص الحاد والكبير في الموارد البشرية الإدارية للحزب مركزيا ومجاليا بسبب اضطرار الحزب لإنهاء التعاقد مع جميع مستخدمي الإدارات المجالية وجل مستخدمي الإدارة المركزية للحزب. وجدد الحزب التأكيد على عدم قدرته على الاستمرار في أداء تحملاته، بالنظر للتقلص الكبير للموارد المالية للحزب، تبعا للنتائج المعلن عنها برسم الانتخابات الأخيرة. وأوضح الحزب أن النفقات المعنية بغياب الوثائق تعتبر جزءا مما تم تمويله من خلال الموارد الذاتية للحزب، المتأتية من واجبات الانخراط ومساهمات الأعضاء، مسجلا أن إعداد الحساب السنوي للحزب يتضمن إعداد محاسبة مندمجة وطنية وليست مركزية فقط، حيث يضم الحزب إلى حساباته المركزية حسابات 92 هيأة مجالية ، في حين تقوم معظم الأحزاب السياسية بإعداد حساب إدارتها المركزية فقط، وسيكون مفيدا تقديم وإبراز هذا المعطى في التقارير السنوية للمجلس. ياسين قُطيب
