قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه شعر برضا جلالة الملك على الإصلاحات التي تباشرها الحكومة. وأوضح المتحدث نفسه، في الجلسة الختامية للمناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال، مساء الأربعاء الماضي بالرباط، أن جلالة الملك تواصل معه هاتفيا، وأحس من كلامه برضاه عن الأعمال التي تقوم بها الحكومة خاصة في الجوانب التي تتعلق بالإصلاحات ورفع حجم الاستثمار، قائلا "هذا ما يجعلنا سعداء ويشجعنا على المضي قدما بشكل أسرع". وتذكر أخنوش تصريح قيادي وبرلماني من المعارضة انتقده، مؤكدا أن الحكومة لن تغادر دوامة الأزمات لتعددها وتنوعها، ورد قائلا إن توالي الأزمات، في إشارة إلى تداعيات وباء كورونا، والجفاف وندرة المياه وارتفاع الأسعار الدولية وأسعار الشحن الدولي، والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الحكومة إلى الاجتهاد أكثر لحل المشاكل القائمة، وتلك التي ولدت بسبب الأزمات، ونجحت في حل أغلبها. وأكد المتحدث نفسه، رصد الحكومة ميزانيات ضخمة بأهداف محددة وواضحة لتحقيقها في الخمس سنوات المقبلة، بالتركيز على طريقة تنفيذها وتتبعها وتقييمها، مضيفا أنه ملتزم بالوقوف شخصيا رفقة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي، على تنفيذ ميثاق الاستثمار، وما جاء به من تغييرات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لمساعدتهم على المضي قدما وبشكل أسرع في تنفيذ مشاريعهم. وأضاف أنه لاحظ خلال حضوره رفقة بعض الوزراء لمنتدى "دافوس" الاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بالمغرب، نظرا لاستقراره المؤسساتي والسياسي، ولقوانينه الجذابة، مؤكدا أن هذه إشارة يجب التقاطها من أجل دعمهم ومساعدتهم على تنفيذ استثماراتهم للمساهمة في النمو الاقتصادي، خصوصا في هذه الأوقات الصعبة. ووعد أخنوش المقاولين بتقديم المساعدة لهم، لإنجاز مشاريعهم التنموية، لأجل توفير المزيد من فرص العمل، وإنتاج القيمة الاقتصادية المضافة، ورفع حجم الصادرات واستبدالها بالواردات، مضيفا أنه لن يدخر جهدا في تسريع وتيرة تسهيل مساطر الاستثمار في كل جهات المغرب. وقال إنه أضحى من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، توسيع الآفاق لمبادرات القطاع الخاص، بالموازاة مع تجويد المجهود الاستثماري للقطاع العام، لذلك صممت الحكومة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني، من خلال عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص للوصول إلى ثلثي الاستثمار الخاص وثلث الاستثمار العام بحلول 2035. وفي هذا الإطار، تعبأت الحكومة، منذ بداية ولايتها، لتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار الذي سيمكن من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة في ما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال منح مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الإستراتيجية من خلال منح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية. أحمد الأرقام
