أنفقوا أزيد من 6 آلاف مليار دون الوفاء بالتزامات تخفيض الأسعار تستعد فرق المعارضة إلى جر خمسة وزراء للمساءلة والمحاسبة البرلمانية، لعدم وفائهم بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، قبل حلول رمضان، وفق ما أكدته مصادر برلمانية لـ "الصباح". وأفادت المصادر أن الوزراء الخمسة، وهم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرحوا أن الإجراءات الحكومية المتخذة ستخفض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، رغم حسن نية الوزراء في مواجهة جشع المضاربين. وتم إنفاق أزيد من 6 آلاف مليار، ضمنها 4 آلاف مليار مخصصة لصندوق المقاصة، و500 مليار لدعم مهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص، و900 مليار لدعم استيراد القمح، وحذف الرسوم الجمركية وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لاستيراد العجول، وحذف أداء الرسوم على استيراد القمح، ومع ذلك واصلت الأسعار ارتفاعها بالنسبة إلى أغلب المواد الاستهلاكية الأساسية، بمبررات مختلفة. وستضع المعارضة الحكومة في موقف حرج، باستدعاء الوزراء إلى لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، والمراقبة المالية، والبنيات الأساسية والطاقة والمعادن، لتدقيق وضعية الأسواق المغربية التي تعرف اختلالات في سلاسل التوزيع وتدخل المضاربين وتحكمهم في الأسعار، وتلاعب بعض الشركات في الاستيراد، كما أكد ذلك بعض قادة المعارضة الذين اتهموا شركات المحروقات بشراء "الغازوال" الروسي في السوق الدولية، بسعر أدنى وبيعه في المغرب بسعر أعلى، وهو ما تصدى له قادة الأغلبية الذين برؤوا الشركات المغربية، واتهموا واحدة أجنبية، باستيراد "الغازوال" الروسي بسعر أدنى مما هو متاح في الأسواق العالمية بناقص 50 سنتيما فقط، وبيعه في الأسواق الدولية في لعبة جرت بين الشركة الأم بأوربا، وفرعها بالمغرب. ورغم اعتراف الوزراء بوجود اختلالات كبيرة في الأسواق وتحكم الوسطاء والمضاربين، والوكلاء، فإنهم اكتفوا بتفعيل لجان المراقبة التي تلعب دورها المعتاد بإشراف الولاة والعمال، في مراقبة جودة المواد الاستهلاكية الأساسية، وإشهار التجار الأسعار، ولا يمنحها القانون حق التدخل لتخفيض الأسعار الخاضعة لقانون المنافسة والعرض والطلب. ومل المواطنون سماع تصريحات المسؤولين باتخاذ كل الإجراءات ولو كلفت كثيرا من الميزانية العامة للدولة، للحد من ارتفاع الأسعار دون أن يتحقق ذلك على أرض الواقع، وهو ما سيثيره برلمانيو المعارضة، تضيف المصادر في اللجان البرلمانية الدائمة. وتقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، تفاعلا مع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا إلى مراجعة سلاسل التسويق للقضاء على المضاربين، فيما سيفعل فريق آخر مقترح المجلس الأعلى للحسابات، بتحويل المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية إلى وكالة وطنية بفروع جهوية لتسهيل مأمورية المراقبة والتفتيش الصحي للمنتجات الغذائية، وإبعاد كل المواد المستوردة التي تتضمن مواد كيماوية مؤثرة على الوضع الصحي للمواطنين، أو على الأقل التحذير منها، مع إلزام المصنعين بكتابة كل مكونات المنتجات، وتواريخ الصلاحية بطريقة تقنية محكمة لا يمكن تزويرها. أحمد الأرقام
