السطو على أرض محطة قطار

الفرقة الوطنية تحقق مع رئيس مجلس إقليمي وموثقة
قادت الأبحاث الجارية، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى فك خيوط وقائع نصب واحتيال، وقعت ضحيتها مواطنة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي توفتها المنية خارج أرض الوطن بتاريخ 31 أكتوبر 2021، إذ أكد ورثتها أنها كانت فاقدة للأهلية العقلية، قبل وفاتها.
واكتشف أفراد أسرة صاحبة الأرض، المنزوعة الملكية لبناء محطة قطار ببرشيد، أنه تم النصب عليها من قبل لوبي عقار متحكم في كواليس الإدارة، يتزعمه مسؤول نافذ بالمجلس الإقليمي الحالي للنواصر، وشغل منصب رئيس الجماعة الترابية لسنوات.
ويتهم المسؤول المذكور بالاحتيال رفقة موثقة، بواسطة وعد بالبيع على صاحبة أرض مساحتها هكتار، بقيمة تتجاوز مليار سنتيم، بواسطة عقد تم التوقيع عليه في مكتب شريكته الموثقة دون حضور المعنية بالأمر، أو من ينوب عنها.
واعترفت الموثقة أثناء البحث معها بأنها لم تحضر عملية تسليم أي مبالغ مالي، في حين وصلت أبحاث الفرقة الوطنية إلى وثائق تفيد تسلم صاحبة الأرض مبلغ 49 مليونا، ما يعني أن الأرض تم السطو عليها بثمن تساوي قيمتها الحقيقية أضعافه 20 مرة.
وكشف الأبحاث أن العقد المضمن 49 مليونا تم التوقيع عليه في غشت 2020 دون حضور صاحبة الأرض، التي كانت بالخارج وتخضع للعلاج خارج الوطن منذ 12مارس من السنة نفسها.
ونفى المشتكى به عند مواجهته بورثة صاحبة الأرض الاتهامات الموجهة إليها، مبرزا أنه في 2017 بأن (ح. م) أكدت له رغبة شقيقتها الموجدة خارج أرض الوطن في تفويت حصتها المشاعة بالرسم العقاري موضوع البحث، وأنه أبدى استعداده لاقتنائها، شريطة أن تحضر له تصميم التهيئة من الوكالة الحضرية لبرشيد، حتى يتمكن من معرفة إن كانت هناك مشاكل مرتبطة بالعقار المذكور، وأنه بعد توصله بنسخة من التصميم، اتضح له من مصادره الخاصة، أن العقار موضوع نزع ملكية لبناء محطة قطار ومرأب عمومي، وأنه تم الاتفاق على مبلغ 300 درهم ثمنا للمتر المربع الواحد من حصة أولى تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع وتوثيق ذلك بواسطة إشهاد، وأنه لم يتمكن من الحصول على الشهادة الإدارية، بذريعة أن المصالح المختصة أعلمته بضرورة التوفر على عقد نهائي يخص كامل مساحة الرسم العقاري.
وأوضح المشتكى به أنه أرغم على الحصول على وثائق، تفيد اقتناء باقي الحصص للحصول على شهادة رفع اليد من المديرية الإقليمية للضرائب، على أن تتم كتابة العقد النهائي بعد ذلك، أي في أكتوبر 2020 .
واعتبر المحققون أن ما صرح به المشكى به غير منطقي ومجانب الصواب، بتشبثه بتأدية مقابل الأرض موضوع الإشهاد 200 ميلون عن طريق دفعات نقدية، دون إثبات ما اعتبر مجرد تصريحات لتمويه مسار البحث.
ياسين قُطيب