مختصرات

الغاز الروسي يجر بنعلي للمساءلة وصلت إلى البرلمان تداعيات ما سمي استيراد الغاز الروسي، والملابسات المرتبطة به، في ظل الصمت الحكومي، تجاه ما تداولته العديد من وسائل الإعلام. وطالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بعقد اجتماع للجنة، للتداول في الموضوع، وأوضح أن الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس ، وهو الأمر الذي دفع الفريق المعارض، إلى طلب استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى اللجنة، لتقديم توضيحات حول موضوع استيراد الغاز الروسي. وفي تطورات الملف، أكد محمد شوكي، القيادي في التجمع ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن شركة «شال» هي الشركة الوحيدة التي تستورد «الغازوال» الروسي، وتستفيد من الخصومات المعروضة، بعد تفعيل الحظر الأوربي. ودخل الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، على خط القضية، مؤكدا أنه رغم تراجع الأسعار دوليا، وتوفر فرص الخصومات في «الغازوال» الروسي، ما زال منحى التقارب والتفاهم متواصلا في أسعار البيع في المحطات (حوالي 12.60 درهما ل»الغازوال»، عوض أقل من 11.7 درهما، حسب التركيبة القديمة، ودون التخفيضات الروسية)، مشيرا إلى أن التخفيضات في البيع بالجملة يناهز الدرهم، أو يفوقه في اللتر الواحد من «الغازوال»، وهو ما يثير غضب ملاك المحطات الحرة للتوزيع. برحو بوزياني قانون التعيين في المناصب يجتاز امتحان الدستور قضت المحكمة الدستورية بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 48.22، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ليس فيه ما يخالف الدستور. وأكدت المحكمة في قرار لها بشأن القانون، الذي أحاله عليها رئيس الحكومة بتاريخ 16 فبراير الماضي، والذي يهم تغيير قانون التعيين في المناصب العليا، من أجل البت في مدى مطابقته للدستور، أن الدستور، يسند في فصليه 49 (البند الأخير) و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميم لائحة الوظائف، التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة. وأوضح القرار أن القانون التنظيمي المحال على نظرها يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي والمتعلق بـ «لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة»، مؤكدا أن التعديلات المدخلة على الملحق، همت إضافة مؤسستين إلى لائحة المؤسسات العمومية، هما المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، والمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ب. ب

مختصرات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

المنتصر بالله: نضال المرأة يمتد إلى 113 سنة

مقالات ذات صلة