المنتصر بالله: نضال المرأة يمتد إلى 113 سنة

قال منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يعود إلى 113 سنة، يشكل فرصة للاحتفاء ووقفة تأمل في وضعية المرأة داخل منظومة العدالة، والتفكير في بذل المزيد من الجهود لإحقاق حقوقها والارتقاء بمكانتها التي تستحقها عن جدارة، مؤكدا في الكلمة التي ألقاها أول أمس (الاثنين)، عقب الندوة التي عقدتها محكمة الاستئناف بالرباط، بعنوان «دور المرأة في تفعيل إصلاح منظومة العدالة»، أنه فضلا عن أنها أم تربي الأجيال وزوجة تحمل مشقة بيت وأسرة، فهي مرابضة في المحاكم، باحثة عن الحقيقة مساهمة في بلورة العدالة من كل مواقعها، ساهرة في جلسات الحكم حاملة قضايا الناس أمانة، ومحامية مرافعة تبحث عن الحقيقة وخبيرة تكشف بالدليل والحجة وموثقة وعدل تحفظ الحقوق ومفوضة تتكبد عناء التنقل لتحقق للمتقاضين حقوقهم. وأشار الرئيس الأول إلى أن النضال الذي خاضته المرأة على امتداد عقود من الزمن، من أجل التحرر والمساواة والعدالة وإقرار الذات، فقد أقرته لها الشريعة الإسلامية منذ وجودها الخلقي الأول مرورا بوجودها الكياني المستقل، ووصولا إلى دورها في بلورة الوعي المجتمعي وفي التشريع والقيادة، معتبرة أن النساء شقائق الرجال. واختار المنتصر بالله في حفل التكريم الذي نظم بموازاة مع الندوة، أن يوجه بوصلة التكريم نحو المرأة العاملة، التي تقدم الكثير ونادرا ما يتم تكريمها، إذ اختار الرئيس الأول أن يكون ذلك التكريم لمنظفة بالمحكمة، عرفانا لها لما تقدمه من خدمات جليلة، وإيمانا منه بحق جميع النساء في التكريم، كيفما كان عملهن. وحملت كلمة مولاي عبد العزيز راجي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بالأرقام، المكانة التي أضحت تحتلها المرأة في مجال العدالة إذ ارتفع عدد القاضيات في 2022، إلى 1068 قاضية من مجموع 4218، أي بنسب 25 في المائة من قضاة المملكة، كما عرف وجود النساء القاضيات في مراكز المسؤولية تزايدا خلال السنوات الأخيرة. وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه على مستوى التوظيف بقطاع العدل، فقد تم إدماج مقاربة النوع الاجتماع في منظومة العدالة، إذ أكد مشروع النجاعة والأداء لوزارة العدل، أن هناك تقاربا بين عدد الإناث والذكور في قطاع العدل في مختلف الجهات، إذ تمثل النساء نسبة 48.38 في المائة في المصالح المركزية، و43.27 في المائة في المصالح اللامركزية لوزارة العدل. واعتبر راجي أن التمكين القانوني للنساء أصبح غير منفصل عن التمكين الاقتصادي والسياسي، الذي لم يعد يرتبط فقط بمشاركتها وولوجها إلى المؤسسات السياسية، بل تمكينها من تولي مركز القرار وتغيير الصورة النمطية المترسخة عن دور المرأة في المجتمع وإبراز قدرتها في كل المجالات، بما فيها مجال العدالة، مؤكدا على أن الانتصار لحقوق المرأة والدفاع عن كل هذه الحقوق، يعتبر أحد الرهانات الأساسية لمغرب الغد، إذ لا يمكن للمجتمع أن يتطور دون تحقيق مناصفة كاملة بين الرجل والمرأة، إذ أن سياق التحولات الذي تعرفه المملكة في هذه المرحلة، يتميز بالتطلع إلى تحقيق نموذج تنموي جديد، يتطلب أن تكون المرأة فاعلة ومساهمة، أساسية في تحقيق التطور، الذي يمكن أن يشهده المجتمع في كافة المستويات. ك. م

المنتصر بالله: نضال المرأة يمتد إلى 113 سنة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

التربية على الحقوق

مقالات ذات صلة