تنكب الإدارة الجديدة للتعمير والممتلكات والشؤون القانونية بجماعة البيضاء على وضع برنامج عمل مع باقي الأقسام الأخرى، يقطع مع مسلسل التأخر وتعطيل ملفات الاستثمار في البناء والعقار، وتحسين مؤشرات الأداء والحصول على الرخص والتأشيرات. وشرعت الجماعة، منذ أشهر، في مراجعة قرارات وتوقيعات على رخص بناء، أو رخص سكن، أو تسلم أشغال مشاريع، ظلت موضوعة في الأدراج، رغم استيفائها جميع الشروط، بل إن ملفات حصلت على توقيعات إدارات أخرى، مثل الوكالة الحضرية، أو العامل، أو الوالي شخصيا، وظلت معلقة على توقيع العمدة. وأثرت الملفات الموضوعة في الأدراج (لأسباب مختلفة) على تحسين مؤشرات أداء منظومة الرخص بالشباك الوحيد للتعمير التابع للجماعة، إذ كلما تقدم العمل في الملفات الحالية، وفق الأجندة الزمنية المحددة، توصل المسؤولون بإشارات من وزارة الداخلية عن وجود خلل ما، يؤشر على الأداء العام للمنظومة ككل. ولتصفية جميع المشاكل، عادت الجماعة إلى مراجعة جميع الملفات منذ 2016 وإلى 2022، إذ فوجئت بالحجم الكبير من طلبات الرخص التي لم تحصل على أي جواب، وظل أصحابها معلقين بين السماء والأرض، بل إن ملفات كانت معدة للتوقيع النهائي، ثم عادت أدراجها إلى الدرج، في انتظار وصول أصحابها شخصيا. وكشفت عمليات المراجعة عن وجود سلوك إداري عاناه المنعشون العقاريون وأصحاب الأملاك الخاصة والعقارات والمهندسون المعماريون، وهو سلوك ظاهره الحيطة والحذر وعدم الثقة، وباطنه تمطيط وتماطل و"تجرجير"، تدفع صاحب الملف إلى ترك الجمل بما حمل، أو اللجوء إلى "الطليب" و"التزاويك" وتحريك الهواتف. وعلاقة بالموضوع نفسه، سيشكل تدبير الممتلكات في الفترة السابقة، حلقة أخرى من البحث والمراجعة، للوقوف على مكامن الخلل، وقياس مدى تأثير بعض القرارات والمقررات المصادق عليها في دورات جماعية سابقة على الحكامة الجيدة لهذا القطاع. وشهدت الولاية الانتدابية سيلا من الإجراءات والتدابير تركت أثرا على الميزانية العامة للجماعة، التي تشكو مشاكل مزمنة في المداخيل، إذ بادرت الجماعة إلى البحث عن جميع الملفات (بتنسيق مع الإدارات المالية)، التي قد يكون شابها إهمال، أو تماطل، أو حتى تواطؤ. ومن المقرر أن ينصب الاهتمام في مرحلة أولى، على عينة من الملفات، سواء التي لها علاقة بقطاع الاستثمار في التعمير والبناء، أو الملفات التي لها صلة بتدبير ممتلكات الجماعة، وصولا إلى تسوية تؤدي إلى حل مشاكل عالقة مع الأغيار من جهة، وثانيا إلى تطهير سلة المتأخرات الواجبة لخزينة المدينة، وثالثا، معرفة مكامن الخطأ والتقدير والمقاربة، حتى يتم تجاوزها في المراحل المقبلة. يوسف الساكت
