حسابات الخزينة…حقيقة الصناديق السوداء

عددها يصل إلى 68 وتضم مبالغ بقيمة 22 ألف مليار وأغلب مفاتيحها لدى وزارتي المالية والداخلية توصف بأنها صناديق سوداء، وتناسلت الحكايات حولها، فصورها بعضهم على أنها مغارات مملوءة بالقناطير المقنطرة من الذهب والأموال، لا يعلم بأمرها إلا الراسخون في علوم المالية العمومية وسراديب المال العام، ويعتبرها آخرون أن اعتماداتها المالية تصرف في أمور تجهل أهدافها والغايات منها، ويطالبون بإخضاعها للمراقبة. صحيح أن هناك بعض الصناديق، التي بسبب أسرار الدولة أو لدواع أمنية أو لأسباب تقتضيها المصلحة العام، لا يمكن الكشف عن تفاصيلها، لكن النقاش لا يهم هذا النوع من الصناديق، بل يتعلق بحسابات معلومة يتم تقديمها إلى البرلمان في كل سنة وتشكل جزءا ومكونا من مكونات ميزانية الدولة، إنها الحسابات الخصوصية للخزينة. فما هي طبيعة هذه الحسابات؟ وما حجم الاعتمادات المرصودة لها؟ وكيف يتم تدبير مواردها ونفقاتها؟ اعتمادات لعمليات خاصة رغم أن قانون المالية للسنة يتضمن شقا خاصا بالحسابات الخصوصية للخزينة يتضمن الموارد المبرمجة لفائدتها ونفقاتها، فإنها لم تكن تحظى باهتمام البرلمانيين، الذين، غالبا، ما يركزون نقاشاتهم، بشكل خاص، على الميزانية العامة للدولة والأحكام المتضمنة في مشروع قانون المالية. وتهم الحسابات الخصوصية، حسب القانون التنظيمي للمالية، العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة، بالنظر إلى طابعها الخاص، والاحتفاظ ببعض العمليات الخاصة، مع ضمان استمراريتها من سنة إلى أخرى، وكذا الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد إلى ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات. وتمثل هذه الحسابات استثناء للقاعدة الموازناتية التي تنص على مبدأ عدم التخصيص، أي عدم تخصيص مورد ما لنفقة معينة، إذ أن الحسابات الخصوصية للخزينة تتضمن موارد محددة لتغطية نفقات معينة سلفا. وتحدث هذه الحسابات وتغير وتحذف بمقتضى قانون المالية، وتوزع نفقاتها وفق البرمجة الموازناتية. وتعرض المشاريع المبرمجة في إطار الحسابات الخصوصية على اللجان البرلمانية المعنية. ويشير التقرير المتعلق بالحسابات الخصوصية المصاحب لقانون المالية 2023، إلى أن إجمالي الاعتمادات المخصصة لهذه الصنادق تجاوز 222 مليار درهم (أزيد من 22 ألف مليار سنتيم). 68 حسابا عرف عدد الحسابات الخصوصية للخزينة تقلصا ملحوظا، خلال العقدين الأخيرين، إذ تم حذف 61 حسابا ما بين 2003 و2021، لينتقل العدد من 130 حسابا إلى 69، وتم، خلال السنة الماضية، بعذ حذف "صندوق الاستثمار الإستراتيجي"، بموجب القانون رقم 20-76، القاضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره شركة مساهمة، ليصبح عددها 68 حسابا. وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية في التقرير حول هذه الحسابات المرافق لقانون المالية 2023، أن تحليل بنية الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها، أبان أن 55 حسابا من أصل 68، تعتبر حسابات لأمور خصوصية، مقابل 45 حسابا من أصل 130 في 2003. وسجلت حسابات التمويل والانخراط في الهيآت الدولية انخفاضا في عددها، إذ انتقلت من 73 حسابا، خلال 2003، إلى 7 حسابات، فقط، مع متم السنة الماضية، وتقلص عدد حسابات النفقات من المخصصات من 10 حسابات إلى 4 فقط، خلال الفترة ذاتها، لكن نسبتها ظلت مستقرة، بالنسبة إلى العدد الإجمالي لهذه الحسابات. تمويل برامج التنمية المحلية تخصص موارد الحسابات الخصوصية للخزينة لتمويل نفقات برامج التنمية المحلية، من خلال الحساب الخاص بحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، والصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات، كما تمول مشاريع البنيات التحتية بالعالم القروي، من خلال الصندوق الخاص بالطرق والصندوق الخاص بتحسن عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب، وبناء وتجهيز البنيات الرياضية عبر الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، وإنعاش القطاع الفلاحي وحماية المجالات الغابوية، من خلال صندوق التنمية الفلاحية والصندوق الوطني الغابوي، والقضاء على دور الصفيح، وصندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري. وتخصص موارد صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات لإنعاش الاستثمار الخاص ودعم تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية والمشاريع الجهوية، إضافة إلى تمويل النفقات المرتبطة بمشاريع الإقلاع الاقتصادي 2014 – 2020. كما تخصص موارد بعض الصناديق لتغطية بعض النفقات الاجتماعية، مثل صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية. مفاتيح أغلبها بيد وزارة المالية يتبين من خلال المعطيات المتضمنة في التقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، أن وزارة المالية تمتلك مفاتيح أكثر من ثلث الصناديق الخصوصية، إذ أن وزير الاقتصاد والمالية يعتبر آمرا بصرف نفقات وتحصيل موارد 24 حسابا، 15 حسابا منها موجه لأمور خصوصية، و9 حسابات تخص كافة الانخراطات في الهيآت الدولية وحسابات العمليات النقدية والتمويل تليها وزارة الداخلية التي تشرف على موارد 9 حسابات، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري بخمسة حسابات، رئيس الحكومة، الذي يتحكم في موارد ونفقات أربع حسابات. وتدبر إدارة الدفاع أربعة حسابات، وتشرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل على تدبير حسابين، الأمر نفسه ينطبق على وزارات التجهيز والماء والعدل، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في حين تتقاسم قطاعات وزارية أخرى 11 حسابا. التنمية الترابية تمثل نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المتدخلة في مجال التنمية الترابية، المتعلقة بحصو الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة والصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات، وصندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، ما يناهز 37.9 في المائة من مجموع النفقات المنجزة خلال 2021، في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية. وتجاوزت الاعتمادات المخصصة لحساب الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، خلال 2021، 28 مليار درهم (2800 مليار سنتيم). وتم رفع سقف تحملات الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 10 ملايير و 535 مليون درهم، مقابل 8 ملايير و 481 مليون درهم مع متم 2020. وارتفع تحملات صندوق التضامن بين الجهات إلى مليار درهم، وتتشكل موارده من 10 في المائة من حصيلة الحصة المرصدة للجهات من الضريبة على الشركات و 10 في المائة من الحصة المرصدة للجهات من الضريبة على الشركات و 10 في المائة من الحصة المرصدة للجهات من الضريبة على الدخل، إضافة إلى الحصة العائدة للحساب من الرسم المفروض على عقود التأمين، و 10 في المائة من المساهمات من الميزانية العامة للدولة المخصصة لفائدة الجهات. وتخصص الاعتمادات المبرمجة وفق مؤشر التنمية البشرية والناتج الداخلي الخام للفرد وعدد العاطلين والسكان بالعالم القروي وفي الهوامش الحضرية، وطبيعة المشاريع الممولة، حسب أولويات السياسة العمومية. دعم المواد الغذائية سجلت موارد ونفقات صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية، خلال 2019، تراجعا بناقص 11.45 في المائة وبناقص 0.05 في المائة خلال 2021. وبلغت الموارد المتراكمة لهذا الصندوق، خلال 2021، 525 مليون درهم، مقابل 617 مليون درهم، سنة من قبل، مسجلة بذلك، انخفاضا بناقص 15 في المائة. ووصلت نفقات الصندوق لدعم بعض المواد الغذائية 301 مليون درهم، خلال 2021، 300 مليون منها خصصت لدعم سعر السكر، ما يمثل 54 في المائة من الاعتمادات الإجمالية للصندوق. الإنعاش الوطني خصصت لحساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة (الإنعاش الوطني)، اعتمادات تجاوزت قيمتها الإجمالية مليارين و 624 مليون درهم، خلال 2021، وتتوزع العمليات المنجزة والاعتمادات المبرمجة، بين برنامج تنمية الأقاليم الصحراوية بقيمة 801 مليون درهم، وبرنامج التجهيز بغلاف مالي في حدود 950 مليون درهم و أوراش الجماعات الترابية بمبلغ 161 مليون درهم، ونفقات التتبع والمراقبة بقيمة 540 ألف درهم. وتطلب تمويل العمليات المبرمجة، خلال السنة الماضية، مليارين و 220 مليون درهم، خصص منها مليار و 148 مليون درهم لبرامج التجهيز و 911 مليون درهم لتنمية الأقاليم الجنوبية و 159 مليونا لأوراش الجماعة الترابية ومليون درهم للتتبع والمراقبة. العمل الثقافي خصصت الميزانية العامة للصندوق الوطني للعمل الثقافي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2021، أزيد من 618 مليون درهم، ساهم الصندوق من خلالها في تمويل المهرجانات الموسمية المنتظمة، وترميم وصيانة والحفاظ على المعالم التاريخية، وأشغال وتهيئة وتركيب وصيانة المؤسسات ذات الطابع الثقافي والفني، إضافة إلى دعم المشاريع الرائدة، مثل الترويج للموسيقة والكتاب والمسرح والفنون التشكيلية، وكذا المشاريع التي تقوم بها الجمعيات الثقافية. وعرفت موارد ونفقات الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجزة انخفاضا متتاليا، إذ تراجعت موارده من أزيد من 62 مليون درهم، خلال 2019، إلى 45 مليونا، في السنة الموالية، لتستقر في حدود 38 مليون درهم، مع متم 2021. واستفاد الصندوق من مساهمة ميزانياتية بقيمة 25 مليون درهم لتمويل دعم العمل الثقافي والاجتماعي بالخارج بقيمة 20 مليون درهم، وتنمية الشراكة بمبلغ 5 ملايين درهم. التكافل العائلي تتمثل الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل العائلي بشكل أساسي في دفع تسبيقات مالية عند تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر لعسر المحكوم عليه، أو غيابه أو عدم العثور عليه لفائدة مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم، أو وفاتها، والأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة. وتجاوزت الموارد المعبأة من قبل الصندوق مليارا و203 ملايين درهم، خلال 2021، في حين ناهزت النفقات المنجزة 110 ملايين درهم. وبلغ عدد النساء المستفيدات من النفقة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2020، حوالي 25 ألفا و401 امرأة، بكلفة إجمالية في حدود 330 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي

حسابات الخزينة…حقيقة الصناديق السوداء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتشال جثة من البحر بالحسيمة

أمنيون في "قبضة" بارونات

مقالات ذات صلة