تعويضات عائلية ودعم لأسر بناء على عتبة حددت وفق معايير دقيقة دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، إلى تسريع تنزيل كافة مكونات ورش السجل الاجتماعي الموحد، بهدف تمكين المعنيين من مجموعة من الامتيازات. ودعا رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا بالرباط، خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، إلى العمل على تشجيع السكان المستهدفين في لوائح السجل الاجتماعي الموحد، لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية، من بعض الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية. وشكل الاجتماع فرصة للوقوف على مختلف المراحل التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الاجتماعي الموحد، باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات الملكية. وثمن أخنوش، خلال اللقاء نفسه، الذي حضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية، (ثمن)، المجهودات المبذولة من قبل القطاعات المعنية، خاصة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ساير العملية ونجح في البدء في عملية تعويض المعنيين بالتغطية الصحية، والشيء نفسه بالنسبة إلى وزارة الداخلية ورجال وأعوان السلطة وموظفي الولايات والعمالات، الذين بذلوا مجهودات كبيرة من أجل تسجيل أكبر عدد من المواطنين من أجل إنجاح هذا الورش الملكي الكبير. جدير بالذكر أن السجل الاجتماعي الموحد هو نظام معلوماتي وطني يتيح تسجيل الأسر التي ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، واستهدافها بناء على مؤشر اجتماعي واقتصادي يعكس المستوى السوسيو اقتصادي لكل أسرة. وستمنح التعويضات العائلية ومختلف حصص الدعم بناء على تنقيط الأسر، الذي يتم حسابه بناء على صيغة حسابية دقيقة. وسيتم تحديد عتبة لكل برنامج اجتماعي، ستتمكن بمقتضاها الأسر، التي تتوفر على مؤشر اجتماعي واقتصادي يساوي أو يقل عن معدل العتبة المحددة للاستفادة من برنامج الدعم المخصص لها. عتبة استحقاق الدعم المؤشر الاجتماعي والاقتصادي هو مؤشر رقمي يمنح لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ويتم حسابه بناء على المعطيات المرتبطة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالأسرة، وفق صيغة حسابية تعتمد على مجموعة من المتغيرات، من بينها عدد أفراد الأسرة، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء، الممتلكات المستدامة... ويتم تحديد عتبة استحقاق لكل برنامج دعم اجتماعي، وتعتبر كل أسرة حاصلة على مؤشر أقل من هذه العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج. الصديق بوكزول
